وسط أجواء سياسية متوترة، شرع رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي أمس (الإثنين)، في مشاوراته مع ممثلي الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية حول تركيبة الحكومة الجديدة، بعد أن التقى الأسبوع الماضي رؤساء المنظمات الوطنية وشخصيات اقتصادية ومالية. ورجح مراقبون سياسيون أن يتجه المشيشي نحو تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية. واستهل المشيشي مشاوراته، بلقاءات أمس مع ممثلي أحزاب حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، حزب قلب تونس، وكتلة ائتلاف الكرامة. وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة في 26 أغسطس الجاري، قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة من عدمه. وتمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه الذي أعلنه سابقا، مؤكدا رفضه المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة. وأكدت رئيسة الحزب عبير موسي، أن حزبها غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة المقبلة، إثر تلقيها دعوة من الرئيس المكلف هشام المشيشي لحضور المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية. وقالت في منشور على صفحتها الرسمية في (فيسبوك): «إن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي (تنظيم الإخوان)»، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفا، على حد قولها. وكان المشيشي أفاد في تصريح (الأحد)، بأنه سيواصل مشاوراته طيلة الأسبوع. وجدد تأكيده على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كل التونسيين.