على وقع مناشدة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في الساعات القليلة الماضية، اللبنانيين العمل على وحدة الهدف «لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد ونواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق»، وإشارتها إلى «أننا لم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان»، تتجه الأنظار إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لبيروت، الأربعاء القادم، والمشاورات التي سيجريها مع عدد من المسؤولين، وما ستحمله من دعوات للإسراع في إطلاق قطار الإصلاحات ومحاربة الفساد ومضاعفة الجهود لتنفيذ النأي بالنفس ووقف تدخلات «حزب الله» السياسية والعسكرية في النزاعات العربية، إذ تعتبر باريس أن الوضع في لبنان خطير ودقيق ولن تتمكن الأسرة الدولية وأصدقاؤه العرب والغربيون من مساعدته إذا هو لم يبادر أولا ويظهر حسن نية عبر الإصلاحات والحياد الذي أكد عليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مجددا في عظة الأحد، إذ اعتبر من الديمان أن «نظام الحياد يقتضي وجود دولة قوية بجيشها وقوانينها وعدالتها، دولة قادرة على الدفاع عن نفسها وخلق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي». ورد على بعض الأصوات بالقول: «إن الحياد ليس مستورداً، وهو استرجاع لهويتنا الأساسية وباب الخلاص لجميع اللبنانيين دون استثناء، ورجائي أن يُصار إلى فهم حقيقي متجرد لمفهوم الحياد». بالمقابل، وفي إطار التحركات الشعبية الاحتجاجية على أداء الحكم والحكومة، سترتفع وتيرة التصعيد بدءا من مطلع هذا الأسبوع بتحركات أمام أكثر من مرفق وإدارة عامة في كل المناطق والمدن من عكار شمالا مرورا بطرابلس وكسروان والمتن وبيروت وحتى صيدا وصور والنبطية جنوبا، وكذلك في مناطق إقليم الخروب والشوف وعالية، وتشمل البقاع، وبعلبك والهرمل، وذلك مع إعلان فعاليات من الثورة، التي ضمت ناشطين واقتصاديين ومحامين في مؤتمر صحفي في الساعات القليلة الماضية، العصيان المدني، وحملة «مَش دافعين» (الفواتير والضرائب) رفضاً لاستقالة الدولة من مسؤولياتها ولأداء الحكومة.