قال رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي ان تقسيم لبنان 13 دائرة انتخابية "أصبح شبه نهائي"، متوقعاً ان تشرف الحكومة الحالية من دون أي تعديل، على الانتخابات التي ستجري في موعدها على رغم ان لا شيء مضموناً في السياسة". وأضاف أمام زواره في حضور "الحياة": "كُنت أقول ان التداول بمشاريع لتقسيم الدوائر لرصد المواقف، أما اليوم فأقول ان التقسيم الذي تحدثت عنه أصبح شبه نهائي لا نهائياً، لان هناك احتمال اعادة النظر فيه". وعدّد الدوائر المطروحة: 2 في بيروت، 3 في البقاع بعلبك والهرمل، زحلة، البقاع الغربي وراشيا، 4 في جبل لبنان الشوف، عاليه والمتن الجنوبي بعبدا، المتن الشمالي، كسروان وجبيل، 2 في الشمال عكار والمنية، طرابلس وزغرتا وبشري والكورة والبترون والضنية، و2 في الجنوب صيدا والزهراني وصور وبنت جبيل، النبطية وجزين ومرجعيون وحاصبيا. ولفت الى انه يفضّل تقسيماً آخر للشمال لتضم الدائرة الاولى طرابلس والمنية والكورة والبترون في مقابل اخرى تضم الضنية وزغرتا وعكار وبشري". وقال انه لا يعرف اسباب "عدم اعتماد هذا التقسيم المتوازن في العدد والتوزيع الطائفي، أي ان يكون لكل دائرة 14 نائباً". وعن بيان رئيس الحكومة سليم الحص ضد المعارضة لرفضها الحوار معه، قال كرامي: "في الشكل لا أؤيده، اذ لا يجوز ان يظهر رئيس الحكومة كأنه يركض وراء لقاء المعارضة، ثم ان لرئيس الجمهورية الحق في استقبال من يشاء أو الحوار معه، فهو الحَكَم ويمثل كل اللبنانيين وأب للجميع وابوابه مفتوحة. أما في المضمون فالمسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي يتحدث عن تعزيز موقع رئاسة الحكومة بينما نراه يضرب هذا الموقع ويتجاهله". وبعدما شدّد على ضرورة الحوار، قال "ان الاعلام بالغ في الحديث الايجابي عن نتائج زيارة الحريري لبعبدا. وأنا لا اعتقد ان تغييراً في المعادلة السياسية سيترتب على الحوار"، مستبعداً عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وأكد ان "من غير الجائز التعاطي مع أي حوار بين لحود والآخرين على انه محاولة لدق اسفين في العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة"، مشيراً الى انه كان يستغرب الرد على دعوته الى تطعيم الحكومة بوجوه سياسية بانه يعمل بالمثل القائل: "قم لاقعد محلك". وقال كرامي عن اتفاق الطائف: "قد تكون لدينا مجموعة من الملاحظات عليه لكنه أدى الى تسوية توافقية للأزمة اللبنانية"، مؤكداً ان الحص "يمارس صلاحياته من دون نقصان، لكننا اليوم في وضع يختلف حيث لا تجاوز للدستور بينما في العهد السابق كلنا يعرف كيف كانت تدار الامور وأتمنى لو يأتي غيره الحريري الى السلطة لنرى انه لن يستطيع ان يضيف شيئاً". وأوضح انه لا يؤيد "أي زيادة على صلاحيات رئيس الجمهورية" لئلا نتحوّل الى نظام رئاسي. واذا كان لا بد من هذا النظام فلا مانع من الغاء طائفية رئيس الجمهورية وعندها مبتسماً تبطل مشكلة ابو بهاء ويصبح رئيساً للجمهورية ليوقف طرطقته على رئاسة الحكومة". واعتبر ان لحود "مع دولة القانون والمؤسسات وهو على تفاهم مع رئيس الحكومة ويتعارض مع الحريري في تعاطي كل منهما مع الامور ونظرتهما اليها".
