إن العمل بالتجارة لا ينفصل عن الظروف القاهرة أو الأزمات الاقتصادية الجارية في أيامنا الحالية، على مستوى العالم مما يترتب عليها اضطراب أوضاع التاجر المالية. وفي سبيل دعم استقرار المعاملات التجارية وتلافيا لخطورة شهر الإفلاس وآثاره على البيئة الاقتصادية، وفي ذات الوقت حماية للدائنين وتمكينهم من استيفاء حقوقهم، فقد اتجه النظام السعودي في إطار تحديث الأنظمة القضائية وتحقيق «رؤية 2030» إلى صدور نظام الإفلاس رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439. وتعتبر التسوية الوقائية ميزة كبيرة للمدين، فهي أول إجراءات الإفلاس التي تهدف إلى تجنيب التاجر للأصول التجارية من الوقوع في دوامة الإفلاس من خلال محاولة حسن النية الذي أدار تجارته طبق توصل المدين إلى اتفاق مع دائنين على تسوية ديونه ويحتفظ المدين بإدارة نشاطه. وتبدأ إجراءات طلب التسوية الوقائية بتقديم الطلب إلى المحكمة التجارية المختصة مرفقًا به المستندات التي حددتها المادة 13/1 من نظام الإفلاس، لكل مدين ممن ينطبق عليه النظام، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:- أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثرا. ج- إذا كان المدين مفلساً. وكما اشترطت المادة 13/2 من نظام الإفلاس لقبول طلب التسوية الوقائية للمدين، أن لا يكون قد سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الأشهر السابقة لطلب افتتاح الإجراء. وبمجرد قيام المدين بتنفيذ الشروط المتفق عليها في اتفاق التسوية تكون الغاية قد تحققت، وبالتالي تنتهي إجراء التسوية الوقائية وفق نص المادة 20 من النظام على أن يقدم طلب إنهاء الإجراء مرفقا بالمعلومات والوثائق اللازمة، ويجب على المدين تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة. وتبعاً لذلك، فإن المدين يلتزم عند اكتمال تنفيذ الخطة بأن يتقدم بطلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية، ويرفق المدين بهذا الطلب كل المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. فالهدف الأساسي من التسوية الوقائية هو الصلح وليس تصفية أموال المدين وبهذا تتميز التسوية القضائية عن الإفلاس، فالصلح مقبول فيها ولا يمكن قبوله في الإفلاس.
