السيدات يساهمن في خفض بطالة السعوديين للربع السابع على التوالي

كشفت هيئة الإحصاء في تقرير أصدرته أخيراً، تراجع بطالة السعوديين إلى مستوى 11.8% بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2020، لتسجل انخفاضاً للربع السابع على التوالي (متراجعة 21 شهراً متتالية).
وبلغت نسبة البطالة بين السيدات 28.2%، بعد أن كانت بنهاية العام الماضي 2019 عند مستوى 30.8%، فيما بلغت نسبة البطالة بين الذكور 5.6% بنهاية الربع الأول، وارتفعت نسبة البطالة بين غير السعوديين إلى مستوى 0.5% بعد أن كانت في نهاية العام الماضي عند مستوى 0.4%.
وأظهر التقرير أن عدد المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) من واقع السجلَّات الإدارية بلغ قرابة 13.64 مليون فرد؛ منهم 3.2 مليون فرد سعودي، وبلغ عدد الذكور السعوديين العاملين 2.07 مليون فرد، بينما بلغ عدد المشتغلات السعوديات 1.14 مليون امرأة.
وأظهرت نشرة سوق العمل، أن إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية بلغ 1.02 مليون فرد، يمثل عدد الذكور منهم أكثر من 186 ألفاً، فيما يتجاوز عدد النساء 828 ألف مواطنة.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات؛ أولهما من خلال تنفيذ مسح ميداني أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) والمستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.
أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجَّلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني المُتَّبَع في هذه الجهات، حيث تقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني)، بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري بوصف هذه الجهات مصدراً رئيساً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية.