لبنان يفتح ملف التهريب

على وقع الحملات الإعلامية والسياسية التي فضحت الجرائم التي ترتكب بحق لبنان وسلطت الضوء على ملف التهريب إلى سورية، قررت السلطة اللبنانية وضع هذا الملف على طاولتها. وبحث الرئيس ميشال عون اجتماعاً أمس (الأربعاء)، مع المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات الواجب اتخاذها لضبط التهريب عبر المعابر.تزامن الاجتماع مع سلسلة من الإجراءات الميدانية التي باشرتها المديرية العامة للجمارك عبر المراقبين والمفتشين ، إذ نشرت دورياتها للمراقبة وتعقب شاحنات القمح والمحروقات بعد التحقق من مصادرها ووجهتها على مختلف الطرق الدولية بين بيروت والبقاع، وبيروت باتجاه طرابلس والحدود اللبنانية السورية في اتجاه المعابر الساحلية، والمعابر الشمالية المؤدية إلى الأراضي السورية. إن فتح هذا الملف، يشير إلى أن السلطة التي غضت الطرف عمداً ولسنوات عن الحدود والمعابر والمرفأ والمطار، والتي تعتبر جميعها أبواباً رئيسية للهدر والفساد، وجدت أنها ستكون المدخل الوحيد والأساسي للإصلاح الذي يطالب به المجتمع الدولي كشرط أساسي قبل الشروع بأي مساعدة، خاصة وأنه يعتبر أحد الشروط الأمريكية ليتمكن لبنان من الحصول على مساعدات، هو فرض مزيد من الضغط على «حزب الله»، المتهم بأنه يعمل على تهريب المحروقات والمواد المدعومة إلى سورية.