قرارات طارئة لأزمة عابرة !

لست كاتبا اقتصاديا، لذا أكتب هذا المقال كمواطن يتعامل مع القرارات الاقتصادية الحكومية من زاوية تأثيرها على مستوى دخله ومعيشته، لذلك لن يسرني أي قرار يزيد من أعباء معيشتي أو يقلل من قدرتي الشرائية !
لكنني أيضا أتعامل بواقعية وأتجرد من عاطفتي عندما أنظر إلى أي قرار من منظور عام وأضعه في الصورة الكبيرة دون أن أكتفي بالتركيز على الجزئية التي تخصني منها وحسب !
يمر العالم اليوم دون استثناء بأكبر أزمة عالمية عرفها الأحياء من سكانه، ولن تكون أي دولة بمنأى عن آثارها الاقتصادية المزلزلة، لذلك لن يكون منطقيا ولا واقعيا أن نتصور أن لا تتأثر بلادنا بها، فشد الأحزمة واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية الصعبة في جميع دول العالم جعل الكرة الأرضية تبدو وكأنها تشد وسطها بحزام واحد تشاركته جميع شعوب الأرض !
لكن لعلي أطرح بعض التساؤلات على المختصين الاقتصاديين والمسؤولين في وزارتي المالية والاقتصاد عن تأثير زيادة الضريبة المضافة على سرعة تعافي الاقتصاد، والنمو، والقدرة الشرائية للمستهلك، وحجم السيولة في السوق، والضغط على قطاع التجزئة، وما إذا كان هو الخيار الأمثل في مواجهة الأزمة بدلا من التوجه لاقتطاع حصة دعم البنزين من حساب المواطن مع انخفاض تكلفته حاليا !
الأكيد أن القرارات الصعبة في مواجهة الأزمات الصعبة، ليست خيارا ترفيهيا، بل هي من ضرورات الأمر الواقع الذي يفرض على الحكومات التعامل بواقعية وحكمة لتجاوز آثارها وتفادي الأخطاء المكلفة، والسعودية عبر الزمن وتعاقب عهود ملوكها وحكوماتها برهنت دائما على أن «الأصل» في منهجها هو دعم المواطن في مواجهة أعباء الحياة، أما «الاستثناء» فهو الأزمات العابرة وقراراتها الطارئة !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com