تضمين متطلبات «المحتوى المحلي» في الشركات المالكة أكثر من 51% بالدولة

أكدّت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن توجيه المقام السامي بتسريع تفعيل قرار مجلس الوزراء الرقم (649 / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد) الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة 1440ه، سيسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز المحتوى المحلي ودور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.
وأشارت الهيئة إلى أن التوجيه الكريم يمثّل أهمية كبيرة في هذا الوقت، نظراً إلى دوره في التخفيف من تداعيات جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ إذ يُلزم ذلك الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، ومن ضمن ذلك منح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط يعدّها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
من جهته، عد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، أنّ توجيه المقام السامي يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على إيلاء ملف المحتوى المحلي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولية المطلقة، لما يمثله من أهمية في تخفيف الأثر الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما على صعيدي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في عدد من المنتجات الأساسية، إلى جانب خلق فرص وظيفية.
وأضاف: «نحن في تنسيقٍ دائم مع صندوق الاستثمارات العامة لتقديم الدعم في وضع الضوابط الخاصة بإلزام الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالتنسيق مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وحيث تتكامل هذه الضوابط مع الآليات التي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، التي كانت الهيئة قد أسهمت في صياغتها وإطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق»، لافتاً النظر إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الطلب على المصنّعين ومقدّمي الخدمات المحليين، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المحلي والخدمات المرتبطة به.