5 مبادرات إضافية لدعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص

- تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص
- حسم على فاتورة الكهرباء للمستهلكين 30% في 3 قطاعات
- دعم العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على 5 مبادرات اضافية لمواجهة اثار وتبعات فيروس كورونا، وتستهدف دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وتضمنت المبادرات تخصيص 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين، والسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% - من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
كما تضمنت دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وتضمنت التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم ( 649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440ه، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وبهذه المناسبة رفع وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على موافقته الكريمة على المبادرات الإضافية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأوضح أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
ونوّه بالدور الفعّال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن في المملكة، وجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الصحي بالمملكة، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والبشرية.
..
المبادرات الإضافية الخمسة:
أولاً:
تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانياً:
تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثاً:
السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% - من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
رابعاً:
دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامساً:
التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم ( 649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440ه، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.