أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن إطلاق تعاون إستراتيجي بين الجانبين يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم توجه المملكة من خلال رؤية 2030 بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية. ويسعى الطرفان إلى توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، التي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع. وستعمل الجهتان لتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن التعاون مع «مدن» يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني. فيما أشار المدير العام ل«مدن» المهندس خالد السالم، إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى رفع إسهام قطاع الصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي بوصفه ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف المنتجات والتسهيلات التي تسهم في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة.
