أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن عميق امتنان وتقدير المنظمة للمملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يتابع متابعة حثيثة التطورات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي لأقلية الروهينغا المسلمة، ويقدم لهم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه، مشيدا بتبرع المملكة بعشرة ملايين دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينغا. وقال الأمين العام في الفعالية التي نظمتها السعودية أمس الأول على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «نلتقي هنا اليوم لمناقشة المأساة المحزنة لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار التي أجبرت على إثرها عددا كبيرا من الروهينغا على الفرار من ديارهم إلى دول مجاورة أو إلى أماكن بعيدة». واستعرض العثيمين الجهود التي قامت بها المنظمة تجاه شعب الروهينغا. من جهة أخرى، شارك الأمين العام في الفعالية الجانبية التي نظمتها جمهورية بنغلاديش الشعبية في نيويورك، بحضور دولة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة. وأشاد في كلمته بجهود رئيسة الوزراء وشعب بنغلاديش وترحيبهم بأكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، وتقديم المساعدة والمأوى، ودعا الأمين العام ميانمار للوفاء بالتزامها تجاه التعاون التام مع بنغلاديش بشأن إعادة اللاجئين إلى وطنهم محملا السلطات مسؤولية ضمان حماية جميع المدنيين دون تمييز والمراعاة التامة لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. ودعت المنظمة المجتمع الدولي لوقف المصادرة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- لأموال الشعب الفلسطيني، بحجز عائدات الضرائب الفلسطينية ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وبما يسهم في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في اجتماع اللجنة السداسية الخاصة بفلسطين التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس (الأربعاء)، على هامش أعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطينوالقدس السفير سمير بكر ذياب: «إن هذا الاجتماع ينعقد في وقت تشهد قضية فلسطينوالقدس الشريف تحديات جسيمة وتطورات خطيرة، حيث تستمر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ممارساتها وسياستها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وغيرها من الانتهاكات في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشريف». وأعربت المنظمة، عن عميق انشغالها إزاء قيام بعض الدول بافتتاح بعثات دبلوماسية ومكاتب تجارية وثقافية في مدينة القدس، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ويسهم في تكريس الاحتلال في القدس ويدعم سياسات الاستيطان فيها. دعت المجتمع الدولي لوقف مصادرة إسرائيل أموال الشعب الفلسطيني