يعيش عدد من المطوفين والمطوفات حالة من القلق من تحول نظام مؤسسات الطوافة إلى شركات، ورغبت هنا إيضاح إيجابيات القرار لإيصال الفكرة بشكل مبسط، فاعتماد تلك المؤسسات اليوم لتعمل بنظام «شركات المساهمة المقفلة»، هو في في مصلحة المطوف والمطوفة من خلال إمكانية التوسع والتنوع في مصادر الدخل والنشاط خلال العام للخروج من التركيز على العمل لفترة الحج لتقديم خدمة الحاج بشهري ذي القعدة وذي الحجة من كل عام، والمرحلة القادمة تعتبر تحولا جذريا لفكرة الشركات، والقرار هنا أعطى فرصة كبيرة للتوسع في النشاط طوال العام والتوسع بالأنشطة التي تراها الشركات وتحقق الربحية المستهدفة من خلال العمل والاستثمار في شتى المجالات ووضع خطط قابلة للتنفيذ لتوسيع أعمال الشركة، كما أنه يحق للشركة هنا جذب رؤوس الأموال بالعقود والمشاريع مع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وغير السعوديين من داخل البلد وخارجها من غير المطوفين والقيام بالاتفاقيات مع من تراه لإقامة المشاريع المتخصصة والدخول في مناقصات واندماجات وربما الاستحواذ لبعض الخدمات والأعمال والشركات بالمنطقة. وفكرة التحول بشكل مبسط هو إنشاء شركة قابضة لكل مؤسسة يقوم فيها «مجلس الإدارة» المختار بتعيين «إدارة تنفيذية» للعمل على وضع الخطط ورسم السياسات والأهداف المراد تحقيقها. ثم العمل على إنشاء شركات داخلية تنبثق من الشركة القابضة تعمل في تخصصات حسب ما يراه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فتصبح تلك الشركات تعمل بالسوق تحت مظلة الشركة القابضة وتتخصص في مجالات أخرى بعيدا ربما عن أعمال الحج وتنشئ عقودا واتفاقيات وجذب رؤوس أموال ويتم بعد ذلك تعيين مديرين عموميين للشركات المنبثقة وموظفين وتكون كل شركة مستقلة ماليا وتشغيليا وتتبع إداريا وهيكليا الشركة القابضة. لذا فلا يكفي هنا في اختيار أعضاء المجلس القادمين لإدارة الشركة القابضة توفر الخبرة في أعمال الحج من نصب الخيام والتعامل مع الحجاج وعلى توفير السكن بالمشاعر والترددية في النقل أو الاستقبال وخلافه من أعمال خدمات الحج المعروفة وإنما ما تتطلبه المرحلة القادمة في اختيار عضو المجلس تعيين شباب مؤهل من المطوفين والمطوفات أو أبنائهم المؤهلين، حيث سيمثل أعمال الحج تقريبا نسبة 25% من أعمال الشركة القابضة وربما ستكون أعمالها تتولاها شركة من الشركات المنبثقة فقط. ولهذا التحول ميزة أنه سيخلق فرص عمل وظيفية بمكة لأبناء المطوفين والمطوفات أنفسهم من الشباب والفتيات المؤهلين لشغل الوظائف العليا والمتوسطة والدنيا بالشركات التي ستكون عبارة عن كيانات كبيرة ولها رؤوس أموال واستثمارات متنوعة واختيار مجموعة من الموظفين والموظفات المؤهلين لتلك الوظائف. وما نحتاجه اليوم من المطوفين والمطوفات القلقين على مهنة الطوافة وبكل هدوء أن يأخذوا الفكرة ويتمعنوا فيها، فالأهداف والأرباح التي ستتحقق قد تتجاوز بنسبة 100% مقارنة بالأرباح الحالية، وهذا لا يتحقق إلا بالتوسع الفوري بالتفكير خارج الصندوق في جمع المعلومات عن المشاريع التي تتطلبها المرحلة القادمة من خلال ورش عمل وعصف الذهني، لما سيكون عليه العمل وكيفية تحقيق الأهداف البيعية والتسويقية والتفاوضية والاستثمارية، فليس الهدف تعيين مجالس الإدارات بقرار وزير بقدر أن يتم تعيين شباب عالي المستوى في العمل التجاري الاستثماري التنافسي الذي يحقق أعلى العوائد المالية باحترافية عالية الأداء في الجودة والتنفيذ لتعيين من هو أفضل ولمن يستطيع أن يقدم شيئا يضيف للشركة ويزيد من أرباحها ليعلو سعر أسهمها بالسوق وتصبح منال الكثيرين للدخول فيها كمساهمين. وكلي ثقة أن وزارة الحج والعمرة من خلال هذا التحول أوجدت المصلحة العامة للوطن والمطوفين معا؛ حفاظا على تلك الأعمال وهذا الإرث الكبير الذي يتوارثه المطوفون والمطوفات منذ عقود من الزمان، وها هي تشرف على هذا التحول من خلال مجالس إدارة انتقالية هذا العام لتبدأ خلال ستة أشهر تفعيل النظام والعمل به وتبدأ تستمع للأفكار وكيفية وضع الخطط ورسم السياسات والبدء في اختيار مجالس إدارية قادمة مختارة بعناية بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات للبحث عن الفرص الاستثمارية والتجارية التي تعلو بهذه المهنة أكثر وتحقق مزيدا من الأرباح وبلوغ الأهداف لدخول السوق في شتى المجالات وإتاحة الفرصة للعمل لنا بنظام الشركات طوال العام.