ملامح أزمة بدت تظهر بين القائمة الذهبية لنادي النصر والهيئة العامة للرياضة، بعد قرار الهيئة الذي نص على أنه في حال لم يتحقق النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الأولى، فستنعقد الجمعية للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25%، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة.إذ لوح بعض الأعضاء الذهبيين بورقة الإحجام عن الحضور ومقاطعة الانتخابات القادمة أملاً في الضغط على هيئة الرياضة لتكليف إدارة توافقية تسيّر أمور النادي في الفترة القادمة ليأتي القرار الصادم بإقامة الجمعية بعدد القوة الصوتية الحاضرة في المرة الثالثة مهما كان العدد. ومن المتوقع أن يلجأ الذهبيون إلى آخر الحلول بالتقدم بطعن إلى لجنة الطعون لطلب إيقاف الانتخابات بصفة مؤقتة أو إلغائها بسبب شرط لجنة الانتخابات بأن يكون قد مضى على عضوية الناخبين 3 أشهر. وستتشكل خلال الأيام القادمة خارطة الطريق للنصر لهذا الموسم، خصوصاً بعد أن منحت الهيئة العامة للرياضة النصراويين 4 فرص متتالية لاختيار رئيسهم الجديد، إلا أنه لم يتم حسم أمر كرسي الرئاسة حتى الآن، إذ غاب النصراويون في المرتين الأولى والثانية ليحضر في المرة الثالثة مرشحان وثلاثة آخرون في المرة الرابعة بعد أن فاجأت القائمة الذهبية الجميع بطلب تمديد الفترة الثالثة وهو ما تم. وعلق المحامي خالد الشعلان على القضية فقال: «على إدارة النصر، برئاسة سعود آل سويلم، أن تتقدم بطعن إلى لجنة الطعون، وأن يكون مضمونه طلب إيقاف الإجراء الانتخابي بصفة مؤقتة أو إلغائه وفق المادة 6/81، والسبب هو مخالفة لجنة الانتخابات للمادة 1/71، إذ إنَّ جميع المُرشحين لم تمضِ على عضويتهم 3 أشهر». وأضاف: «إذا كانت القائمة الذهبية التي دفعت المال الأكثر تعارض لجوء لجنة الانتخابات إلى (القوة التصويتيَّة الحاضرة)، فعليها التقدم باعتراض إلى ديوان المظالم وفق المادة 5/88 من اللائحة الأساسية للأندية».