خرج آلاف الجزائريين في مسيرات جديدة اليوم (الجمعة)، مؤكدين رفضهم انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو على الرغم من توجه المجلس الدستوري نحو إلغائها بسبب عزوف المترشحين على المشاركة فيها، باستثناء مرشحين اثنين ممن تقدما بملفيهما بانتظار بت المجلس . وكشفت وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات شنت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذي تجمعوا، أمس، في ساحة البريد المركزي ومحيطها بالعاصمة للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد. وأفادت المصادر أن رجال الأمن الجزائري استجوبوا عددا كبيرا من المواطنين، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، واعتقلوا عددا كبيرا منهم، وشهدت تلك الساحات خلال الأسابيع القليلة الماضية تعزيزات أمنية مشددة، مع تصاعد الحراك الجزائري، وارتفاع سقف مطالب المتظاهرين، الذين دأبوا على التجمع فيها منذ 22 فبراير الماضي. ويرفض الجزائريون إجراء انتخابات رئاسية قبل رحيل كل وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة. وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من الفراغ الدستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو، وآخر معارض يعتقد أنها لن تسفر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.