أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى أن التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري، والتي تطالب بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي القاضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها لم يتخذ المجلس قراراً بشأنها. وأضاف أن مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس تخضع للنقاش تحت القبة للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما يراه الأغلبية في المجلس وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين. وأكد المهنا تقدير المجلس لجهود الأعضاء في تقديم المقترحات وفق المادة 23 أو توصياتهم الإضافية على الموضوعات التي يدرسها المجلس.