بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية انتقل «إيمانويل ماكرون» (من مواليد 21 ديسمبر 1977)، إلى قصر الإليزيه في 14 مايو 2017، فطوى صفحة اعتقد الكثيرون أنها ستكون خروجا عن سلسلة السياسيين القدامى، وبداية مسار يتولى فيه جيل جديد شاب إدارة شؤون الحكم وإنْ بدون تجربة، بعد عقود طويلة من سيطرة مرشحي الأحزاب التقليدية سدة السلطة توزعت خلالها مقاعد الجمعية الوطنية بينها. لم يكن ماكرون مرشحا محتملا في بدايات الحملات الانتخابية لكن غضب الناخبين من الأداء السيئ للحكومات المتعاقبة في عهود سابقيه وخصوصا الرئيس السابق «فرانسوا اولند»، والفساد الذي ضرب جذور الطبقة السياسية في عهد الرئيس الأسبق «نيكولا ساركوزي»، ومسلسل الفضائح المالية التي مست قادة كثيرين داخل المؤسستين الرسمية والحزبية؛ دفع بالناخبين إلى اختيار موظف رسمي مجهول سياسيا ودون مهارات معروفة قادرة وكافية لإدارة واحد من أكثر المجتمعات الغربية تعقيدا وتنوعا. كان دخول «ماكرون» إلى دائرة الرئاسة الفرنسية بالصدفة في شهر مايو 2012، إذ تعرف عليه الرئيس «اولاند» على عشاء خاص عند صديق مشترك، وكان وقتها يعمل في القطاع الخاص، وعرض عليه العمل في «الإليزيه» مساعدا للأمين العام لرئاسة الجمهورية، ثم في أغسطس 2014 عينه وزيرا للاقتصاد والصناعة، وفي أغسطس 2016 قرر «ماكرون» الاستقالة من منصبه الوزاري، وفي نوفمبر من نفس العام أعلن ترشحه للرئاسة التي فاز بها كأصغر رئيس في تاريخ فرنسا في الدورة الثانية بنسبة 66٪ شهر مايو 2017، لكنه لم يخض الانتخابات تحت راية الحزب الاشتراكي وإنما شكل ائتلاف (فلنتقدم En Marche)، كحركة وسطية بين اليمين المتطرف واليسار بأطيافه، تحول بعد الانتخابات إلى حزب (الجمهورية تتقدم LA Republique En Marche) الذي حصد مع (الحركة الديموقراطية) أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية. ظلت شعبية الرئيس الفرنسي مرتفعة في استطلاعات الرأي وبقيت تراوح بين 50٪ و66٪ في السنة الأولى من حكمه، إلا أن انخفاضها كان ملحوظا وإنْ بصورة متدرجة إلى أن بلغت أدنى فتراتها في شهر يناير الحالي (راوحت بين 21 و28٪) بسبب الاحتجاجات التي بدأت عفوية إلا أنها بدأت بالتحول إلى حركة منظمة، وفاقم من متاعب «ماكرون» أنه استبعد القاعدة السياسية التقليدية التي بادلته المشاعر السلبية، كما اندفع في التعامل مع القضايا الرئيسية التي مست مزايا المتقاعدين والطبقات ذات الدخل المحدود بينما زادت من مكاسب الطبقات الثرية. رغم أن حركة (السترات الصفراء) بدأت بعيدا عن الأحزاب والنقابات تعبيرا عن رفض الضرائب العامة وكذا السياسات الاقتصادية التي مست الطبقات المتوسطة وما دونها، سيكون من المهم متابعة تحركها حتى موعد الانتخابات النيابية القادمة في 2022 وما إذا كانت قادرة على فرض انتخابات مبكرة قد تعيد التوازن إلى المشهد السياسي، ومن المثير أن كلا من أحزاب اليسار واليمين تحاول استغلال النقمة الشعبية لتسجيل نقاط انتخابية بعد أن تمكن ماكرون من تهميشها في الانتخابات السابقة في 2017. يقول الرئيس الفرنسي السابق «اولند» إنه منح «ماكرون» فرصة الظهور على المسرح السياسي الفرنسي شديد التعقيد، لكن الأخير «طعنه» في الظهر، ويظهر حسن نواياه وولاءه، وينكر الحقائق المجردة بابتسامة، وينفي رغبته في الترشح للرئاسة، لكنه قال إنه متيقن بإمكانية (لي الحقيقة حسب رغبته وفور أن يعلنها)، ومن الواضح أنه خلق جوا معاديا داخل المؤسسة السياسية الحزبية وأراد تحويل طريقة أداء الدولة العميقة بأسلوب قسري لا يتناسب مع تقاليد تمرست عليها في مراحل الجمهوريات المختلفة. إنها معركة يخوضها «ماكرون» دون قاعدة شعبية صلبة متماسكة، وسيكون نجاحه أو فشله في احتوائها مقدمة لمشهد سياسي يزيد من تعقيداته التصاعد المتزايد للحركات المتطرفة في أنحاء أوروبا وستنعكس النتيجة حتما على الساحة الأوروبية بأكملها. * كاتب يمني وسفير سابق