أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام معاونيه اليوم (الثلثاء)، عزمه تقديمه استقالته للرئيس فرنسوا هولاند، بحسب ما أشارت مصادر عدة مقربة منه لوكالة «فرانس برس»، ما يثير التكهنات حيال ترشحه للانتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) العام المقبل. وأفادت المصادر نفسها أن الوزير «أعلن أمام مكتبه مغادرته الحكومة بعد تقديم استقالته بعد الظهر لرئيس الجمهورية في الإليزيه»، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتوجه إلى القصر الجمهوري نحو الساعة 13 بتوقيت غرينتش. وكانت وسائل إعلام عدة أعلنت صباح اليوم استقالة الوزير البالغ من العمر 38 سنة. ومستفيداً من تراجع شعبية الرئيس الاشتراكي ورغبة الفرنسيين برؤية تجديد للطبقة السياسية، اكتسب ماكرون شعبية من خلال استطلاعات الرأي وأثار اهتماماً قوياً في وسائل الإعلام. وكان هولاند هدد في تموز (يوليو) الماضي بفصل ماكرون من الحكومة إذا لم يحترم «الاجماع» الحكومي ولم يتخل عن طموحاته الشخصية بالرئاسة. وتعتبر المسيرة السياسية لهذا المصرفي السابق غير اعتيادية. فقد رعاه هولاند ودخل إلى الحكومة للمرة الأولى العام 2014، من دون أن يكون عضواً في الحزب الاشتراكي أو ينتخب لأي مقعد. ومنذ ذلك الحين احتفظ بحريته في مواقفه وفاجأ في بعض الأحيان معسكره، خصوصاً في شأن الضريبة على الثروة أو ساعات العمل. وفي مطلع نيسان (أبريل)، أسس ماكرون في خطوة مفاجئة حركته السياسية، مؤكداً أنها «لا تنتمي إلى اليمين أو اليسار»، ما أثار تكهنات في شأن طموحاته الرئاسية لانتخابات العام 2017. ولذا، أصبح مكروهاً من جزء من اليسار بات يراه تجسيداً للتحول الاشتراكي الليبرالي للسلطة التنفيذية، لكنه بالمقابل أثار اعجاب جزء من الناخبين الراغبين في التجديد السياسي.