قللت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (السبت)، من أهمية الاعتراضات على مشروع مسودة الخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها لن تسهم في التغلب على المشكلات. وأطاح المشروع بأربعة من وزراء ماي بسبب معارضتهم البنود المقترحة بشأن مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية بعد الخروج المقرر في 29 مارس 2019. وتواجه ماي التهديد بتصويت على حجب الثقة عنها حتى داخل حكومتها حيث يحاول خمسة وزراء من المشككين في الاتحاد الأوروبي إقناعها بتغيير مشروع الاتفاق. وأوضحت ماي لصحيفة «ديلي ميل» أمس «يقول الناس: إذا كان بإمكانك أن تفعلي شيئا مختلفا بعض الشيء، قد تختفي مشكلة شبكة الأمان (لتجنب عودة الحدود البرية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد بريكست). لكن هذا لن يحدث. هذه المشكلة ستظل موجودة»، واعترفت أنها مرت بيومين صعبين. وحصلت ماي على دعم وزيرين مؤثرين من المشككين بالانتماء للاتحاد الأوروبي هما وزيرا البيئة مايكل غوف، والتجارة الدولية ليام فوكس. وتمكنت من استبدال الوزراء المستقيلين وعينت ستيفن باركلي، وهو محام مشكك في أوروبا، عمره 46 عاما وزيرا لبريكست. ولكنها لم تكسب المعركة بعد إذ أوردت صحيفة «ديلي تلغراف» أن خمسة من الوزراء المؤيدين لبريكست بينهم مايكل غوف يريدون الضغط عليها لكي تعود إلى بروكسل وتفاوض على إمكانية أن تتراجع بريطانيا من جانب واحد عن الترتيبات التي تم الاتفاق عليها بشأن أيرلندا الشمالية بعد الخروج. وتضم المجموعة بجانب غوف وزراء العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم والتجارة الدولية ليام فوكس والتنمية الدولية بني موردونت والدولة للنقل كريس غرايلنغ، بحسب «بي بي سي» و«ديلي تلغراف». وتواجه ماي الأسبوع القادم، تصويتا على حجب الثقة عنها للإطاحة بها إذا حصلت المذكرة على تأييد 15% من نواب المحافظين، أي 48 نائبا، وقد أعلن نحو عشرين من نواب الحزب أنهم يؤيدون ذلك.