عاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من إجازة العيد إلى لبنان الذي دخل شهره الرابع في صراع القوى والأحزاب السياسية على ما يسمونه «التمثيل الصحيح» والأحجام السياسية التي باتت تعرقل تشكيل الحكومة. ويبدو أن عرقلة تشكيل الحكومة قابل للتمدد إلى أجل غير مسمى مع تمسك كل طرف بمطالبه ورفضه تحمل أي مسؤولية من جهة. ويتساءل مراقبون: ماذا بعد في جعبة بعض القوى السياسية التي تخرق مبدأ النأي بالنفس وتجاهر بربط مصير الحكومة بعودة العلاقة مع نظام الأسد؟ وهل يتدخل رئيس الجمهورية بشكل مباشر وهو الذي صرح مراراً أن صلاحياته تمنحه مساحة في دفع عملية التشكيل؟ وهل هناك من يعمل لدفع الرئيس المكلف إلى الاعتذار؟ وفِي حال لم تفلح عمليات الإنعاش فهل يصمد الاستقرار الأمني ومعه الليرة التي تتعرض منذ فترة لهجمات وشائعات؟ وفي محاولة للبحث عن إجابات لهذه التساؤلات، قال عضو حزب القوات النائب وهبي قاطيشا ل«عكاظ»، إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المعرقلين وتحديداً رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل «صهر عون» الذي يجب أن يخفف من شغفه للتسلط والقبض على الدولة إن كان يريد أن ينجح عهدهم. واتهم قاطيشا الوزير باسيل بأنه يريد الحصول على الثلث المعطل منذ أن أخذ جرعة الأوكسجين من النظام السوري، مضيفا أنها «جرعة وهمية» لأن النظام السوري ما زال غارقاً بأزمته. واستغرب بروز عقدة سنة المعارضة الذين يطالبون بوزيرين وهم لا ينتمون إلى كتلة نيابية، داعياً للبحث عن من يقف خلف هذه العقدة المستجدة لتأزيم عملية التأليف. وعن دعوات الحريري الكتل النيابية للتنازل، قال قاطيشا إن القوات اللبنانية أكثر من تنازل لتسهيل مهمة الحريري ونحن متمسكون به، مستبعدا إعفاء الحريري من هذه المهمة لأن كتلا كبيرة تؤيده. ولفت قاطيشا إلى أنه لا خطوات دستورية يملكها رئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة. وردا على زعيم الميليشيا حسن نصرالله الذي اتهم قوى 14 آذار بالعرقلة بانتظار القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الشهر القادم بالقول: إن كُنتُم حريصين على تشكيل الحكومة وعلى عجلة من أمركم سهلوا مهمة الحريري، فالعرقلة معروف من يقف خلفها، حلوا عقدكم وغدا تتشكل الحكومة هذا إن كُنتُم صادقين.