لم ينقطع صوت بحارة الاقتصاد البحريني من ترديد اهازيج ال«يا مال»، وقبل أن يهمون بطي شراعهم تحسباً لمواجهة العاصفة المالية، ودون أن تنتظر السعودية موجة اقتصادية عاتية تعطل من إبحار السفينة البحرينية، سارعت وأشقاؤها في الإمارات والكويت، إلى تأكيد التزامهم بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم لإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين، في استمرار لسياسة المملكة الداعمة لأشقائها وحلفائها، وامتداداً لعلاقة المملكتين الضاربة في عمق التاريخ. وبمجرد الإعلان السعودي عن البرنامج الاقتصادي المنتظر للبحرين من خلال برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي سيساعد في استمرار زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، جنى الاقتصاد البحريني ثماره في أول يوم تلا أدنى مستوى للعملة البحرينية مقابل الدولار وعقب بلوغه 0.38261، ليرتفع اليوم (الأربعاء) إلى 0.37850، إلى مقربة من سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار 0.37608، الأمر الذي شجع عدد من المستثمرين إلى إعادة شراء ديون البحرين بحسب وكالات. ولم يقف تعافي الاقتصاد البحريني عقب محادثات الدول الثلاث على حدود الدينار فحسب، بل جاوز ذلك إلى ارتفاع مؤشر البحرين للأسهم العام اليوم (الأربعاء)، عند مستوى 1,306.26 نقطة على ارتفاع قدره 4.24 نقطة على معدل الإقفال السابق، الأمر الذي يعكس بدء تعافي الاقتصاد البحريني، وعودة الثقة في النواخذة البحرينيين. برنامج إصلاحات الاقتصاد البحريني واستقرار المالية البحرينية الذي تجري عليه المحادثات بين السعودية والإمارات والكويت، من المنتظر أن يعجل بخفض عجز الموازنة ودعم العملة البحرينية واستقراراها أمام الدولار، الأمر الذي يؤكد متانة العلاقات بين الدول الثلاث والبحرين، وإيمانهم الحقيقي بالمصير المشترك.