وسط مصاعب اقتصادية وأمنية، اختار الأتراك رئيسهم وبرلمانهم أمس (الأحد)، في انتخابات تمثل أكبر تحدٍ للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 10 سنوات. وستمثل الانتخابات أيضاً بداية نظام جديد لرئاسة تنفيذية قوية سعى إليها أردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أقلية صغيرة من الأتراك في استفتاء 2017. وتأتي الانتخابات وسط تدهور اقتصادي بعد أن فقدت الليرة التركية أكثر من 20% من قيمتها أمام الدولار هذا العام. ويعد محرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر منافس لأردوغان في هذه الانتخابات، وهو أستاذ فيزياء سابق، وقد منحته أحدث الاستطلاعات 30% من أصوات الناخبين البالغين 56 مليوناً من إجمالي عدد السكان الذي يبلغ 81 مليون نسمة. وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى، لكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجرى في الثامن من يوليو، في حين قد يخسر حزبه العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية، ما قد ينذر بتوترات متزايدة بين الرئيس والبرلمان. ومن بين المرشحين الآخرين للرئاسة صلاح الدين دمرداش، زعيم حزب الشعوب الديموقراطي، المؤيد للأكراد، المسجون حالياً بتهم تتعلق بالإرهاب التي ينفيها. وإذا تجاوز حزب الشعوب الديموقراطي حد 10% اللازم لدخول البرلمان سيصعب على حزب العدالة والتنمية الحصول على أغلبية. ويحذر معارضون من أن توجهات أردوغان ستقوض الديموقراطية بشكل أكبر في تركيا وسترسخ حكم الفرد. ووعد إنجه خلال كلمة في إسطنبول أمس الأول حضرها مئات الآلاف بإنهاء توجه تركيا نحو الحكم الاستبدادي في ظل سلطة أردوغان. وقال «إذا فاز أردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم... وسيستمر الخوف سائداً... وإذا نجح إنجه ستكون المحاكم مستقلة»، مضيفاً أنه سيرفع حالة الطوارئ في تركيا في غضون 48 ساعة من انتخابه.