في الجلسة الأولى من نوعها التي عقدتها المنظمات غير الحكومية في جنيف أمس (الخميس)، استمعت إلى شهود وخبراء قانونيين حول مذبحة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988م، وحثت الأممالمتحدة على اتخاذ إجراء فورى لمعالجة الموجة الحالية من الاعتقالات الجماعية والقتل في السجون الإيرانية عقب الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة. وحثت المنظمات غير الحكومية مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان على إنشاء لجنة تحقيق، للتحقيق في المذبحة التي استمرت لأشهر، أعدم فيها نحو 30 ألف سجين سياسي من المعارضة و نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وخلال جلسة الاستماع في جنيف، أكد قضاة الأممالمتحدة السابقون وكبار مسؤولي حقوق الإنسان وخبراء ودعاة حقوق الإنسان أن هذا التحقيق الذي طال انتظاره أصبح الآن حاسمًا بشكل خاص في ضوء اعتقال آلاف المتظاهرين السلميين المناهضين للحكومة مؤخرًا، إذ توفي العديد من المتظاهرين أثناء احتجازهم لدى السلطات. وأعرب المشاركون في الجلسة عن اجماعهم على أن مذبحة 1988 تشكل بوضوح جريمة ضد الإنسانية، مشددين على أن المجتمع الدولي وخاصة الأممالمتحدة ملزمون باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية. وحذروا من أن عدم محاسبة طهران قد شجع ببساطة حكم الاستبداد الديني على مواصلة انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، ووفقًا لقرار الاتهام الذي قدم في جلسة الاستماع، لا يزال العديد من كبار مرتكبي مجزرة عام 1988م على قيد الحياة حتى اليوم، بل وما زالوا يشغلون مواقع بارزة في السياسة والقانون الإيرانيين. وقدمت لائحة الاتهام من قبل المحامية البريطانية المرموقة، كيرستي بريملو، حيث قدمت أدلة وافرة تثبت أن مذبحة 1988م، تشكل جريمة ضد الإنسانية وتشير إلى الحالة الراهنة في إيران، ولا سيما الاعتقالات الجماعية التي وقعت مؤخرًا، وقتل المتظاهرين المحتجزين، وخلصت إلى أن الجريمة ضد الإنسانية في إيران التي يرتكبها نفس المسؤولين مستمرة اليوم. وقد نظم هذا الحدث الذي استمر يومًا واحدًا من قبل لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988م، في إيران (جفمي)، وقد ترعاها أربع منظمات غير حكومية ذات الصفة الاستشارية لدى الأممالمتحدة. وفي جلساتها الأربع، قدم المختصون القرائن اللازمة لإدانة نظام الملالي، حيث استعانت كيرستي بريملو، رئيس لجنة حقوق الإنسان «بار» من نقابة المحامين في إنجلترا وويلز الأدلة الملموسة لإدانة مرتكبي جريمة 1988م. وقال البروفيسور جان زيجلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن الوقت قد حان للأمم المتحدة لإنهاء الافلات من العقاب على مرتكبي مجزرة 1988م. من جهته، أوضح الدكتور خوان غارسيس، كبير المحامين في القضية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه، أنه يجب التحقيق في هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. بدوره، تحدث الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إريك سوتاس، عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل النظام الإيراني. وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الجمعية العامة عن «حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية» المؤرخ 31 أكتوبر 2017م: «واصلت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان على تلقي عدد كبير من الشكاوى من عائلات ضحايا عمليات الإعدام التي وقعت في عام 1988م». وفي بيان مشترك صدر في (مارس)، دعت 20 منظمة من منظمات حقوق الإنسان السلطات إلى وقف مضايقات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى الحقيقة والعدالة نيابة عن الأفراد الذين أعدموا دون محاكمة أو اختفوا قسرا خلال الثمانينات وأسرهم.
