في وقت حسمت فيه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أمرها في شأن قطع علاقتها الديبلوماسية مع الدوحة المتورطة في الإرهاب وبث الفوضى في المنطقة، وواصلت الدول الأربعة مسيرة التنمية، وتدشين المشاريع العملاقة في مدنها، كشف تقرير اقتصادي بثته بلومبيرغ أمس (الأحد) الآثار السلبية للاقتصاد القطري في عام 2017، بعد إنخفاض الأصول وسحب الودائع من البنوك القطرية، إذ أكد التقرير النزيف الحاد الذي تواجهه بورصة قطر، حين تدخل الأسهم القطرية عام 2018 وهي في أدنى مستوياتها منذ عام 2010. وفي وقت اعتادت الإمارة الصغيرة على تداول الأسهم بأسعار عالية في السنوات الماضية، قادت عملية بيع الأصول في 2017 إلى هبوط حاد في قيم مؤشر البورصة. ويعد مؤشر بورصة قطر صاحب الأداء الأسوأ في العالم هذه العام، بحسب "بلومبيرغ"، منذ تأثره بمقاطعة "الرباعي العربي"، ولم تفلح توقعات الميزانية القطرية لعام 2018 في التأثير إيجاباً على الاقتصاد القطري، إذ ظل مؤشر البورصة منخفضًا بنسبة 18% في 2017، ما يعتبر ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار. وقال نائب رئيس قسم البحوث في شعاع كابيتال في دبي آرثي تشاندراسيكاران :" إن فرق القيمة لدى البنك القطري بالنسبة إلى نظرائه من الدول المجاورة مُقاساً بنسبة السعر إلى القيمة الدفترية هو 25٪، ما يعد انخفاض من مستويات تاريخية بنسبة 50٪". وأضاف "في ظل الوضع الراهن للدوحة، التقييمات المغرية لن تكون ذا أهميةً، وسط حرص المستثمرين على معرفة كيف سينجو الاقتصاد القطري من آثار المقاطعة". وأوضح رئيس قسم الاستراتيجيات في البنك الاستثماري – المجموعة المالية هيرمس - سيمون كيتشن أن العديد من المُستثمرين الإقليميين، اعتبروا قطر منطقةً محظورةً في معظم أوقات هذا العام. وفي محاولة لإظهار عدم تأثرها، كثفت قطر جهودها وتحركاتها منذ بدء الأزمة للانفتاح على أسواق جديدة لمساعدتها على تحمل الآثار الاقتصادية على السوق المحلية، خاصة بعد حالة العزلة التي تعيشها على الساحة الدولية حالياً، بسبب أزمتها مع الأشقاء.
