تكبدتْ مؤسسات قطر المالية وكياناتها الاقتصادية خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بعد مضى حوالي أسبوع من قطع المملكة والإمارات والبحرين ومصر وبعض الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر بحسب ما كشف تقرير أعدته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية أمس. وكشف التقرير أن قطاع الطيران وشركة الخطوط الجوية القطرية يأتيان في مقدمة القطاعات الخاسرة، مشيراً إلى أن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد التوتر بين الدوحة والدول العربية، موضحة أن المستثمرين في الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر هذا الأسبوع مع دخول قطر في مشاحنات غير مسبوقة مع جيرانها. كما أكد التقرير تراجع البورصة القطرية حوالي 11 مليار دولار يوم الثلاثاء، وهو أكبر تراجع تشهده منذ عام 2010م، وانخفاض السندات الأكثر سيولة في البلاد خلال الأسبوع الماضي بعد أن تم تخفيض تصنيفها السيادي، وارتفعت الرهانات ضد عملتها، ووصلت عقود الحماية من التعثر المحتمل لمستوى أعلى من ذلك الموجود في بيرو وسلوفينيا. ونوهت "بلومبيرغ" إلى أن المؤشر الرئيس في قطر أنهى تداولاته الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 7.1%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2014، ومع تصاعد التوتر، أصبح مؤشر قطر صاحب أسوأ أداء على مستوى العالم هذا العام، وأشارت إلى أن صافي مبيعات المستثمرين المؤسسيين من دول الخليج من البائعين للأسهم القطرية بلغت حوالي 500 مليون ريال قطري الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من البورصة المحلية جمعتها الشبكة. وأكدت الشبكة أن "ستاندرد اند بوز" العالمية خفضت تصنيفها طويل المدى لقطر لمستوى واحد AA-، ووضعتها قيد المراقبة السلبية خوفاً من تأثر الوضع المالي للبلاد. وفي السياق ذاته، قالت خدمة موديز للمستثمرين، إن قوة الائتمان السيادية ستؤثر سلباً على ارتفاع تكاليف التمويل، في حين أن الانتعاش في تدفقات الاستثمار الأجنبي يمكن أن يستنزف احتياطي النقد الأجنبي ويضعف وضع السيولة الخارجية لقطر. وقد واصلت بورصة قطر تسجيل الخسائر وتراجع مؤشرها امس بنسبة 1.9%، مغلقاً عند مستوى 9060 نقطة تعادل 178 نقطة وسط قيم تداولات بلغت 337 مليون ريال.
