أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء، بحبس 29 متهما بالتخابر مع تركيا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المتهمين يواجهون أيضا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص. وأضافت الوكالة إن قضية التخابر تضم آخرين هاربين لكن لم تذكر عددهم. وذكرت الوكالة أن تحريات المخابرات العامة كشفت عن اتفاق بين عناصر من أجهزة الأمن والمخابرات في تركيا مع عناصر من جماعة الإخوان على وضع مخطط لاستيلاء الجماعة على السلطة في مصر "عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها". وأضافت أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتسجيل المحادثات التليفونية واللقاءات والمراسلات التي أجراها المتهمون على مدى شهور، وكشفت هذه التسجيلات "عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه".