صوت النواب في بريطانيا لصالح فرض ميزانية على ايرلندا الشمالية، في تحرك ينظر إليه على أنه خطوة نحو فرض السلطة المباشرة على المقاطعة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي والعالقة منذ أشهر في خلاف بين القوميين والوحدويين. وعرض وزير شؤون ايرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية جيمس بروكنشاير الميزانية ب"تردد كبير". وقال إنه لم يكن هناك "أي خيار آخر" بعد فشل جهود استمرت على مدى شهور لتقريب وجهات النظر بين طرفي برلمان بلفاست حيث يتقاسمان السلطات. وقال للنواب خلال جلسة مناقشة "كنت أفضل دون شك أن تضع حكومة في ايرلندا الشمالية ميزانيتها". ولا تزال ايرلندا الشمالية دون حكومة منذ أكثر من عشرة أشهر. وفشل أكبر حزبين في المقاطعة -- الحزب الوحدوي الديموقراطي المتحالف حاليا مع حزب بروكنشاير المحافظ الحاكم والقوميين من حزب "شين فين" في الاتفاق على حكومة لتقاسم السلطة واختلفا على عدة مسائل بينها قانون يتعلق باللغة الايرلندية. وقال بروكنشاير الذي حذر لأسابيع من أن ويستمنستر قد تجبر على التدخل، ان وضع الميزانية كان ضروريا لضمان استمرار سير الخدمات العامة. ودعمت الأحزاب السياسية المعارضة في ويستمنستر الميزانية إلا أنها أعربت عن مخاوف في هذا الشأن. وقال وزير الظل من حزب العمال عن ايرلندا الشمالية للنواب "إن لم يكن هذا حكم مباشر، فإنه يقترب بشكل خطير من أن يكون كذلك". وحذر من أن "فرض الحكم المباشر سيكون خطوة هائلة إلى الوراء". أما وزير خارجية ايرلندا سايمن كوفيني فأكد أنه "محبط" لعدم توصل اشهر من المفاوضات إلى اتفاق. وأضاف أن "المسائل التي تجري مناقشتها -- تحديدا تلك المرتبطة باللغة والثقافة هي في صميم الانقسامات في مجتمع ايرلندا الشمالية، لذا سيكون الاتفاق دائما مسألة صعبة للغاية". وأكد أنه لا يزال واثقا من إمكانية التوصل إلى اتفاق مبني على اتفاق سلام عام 1998 الذي نص على تنصيب حكومة ذاتية في ايرلندا الشمالية للمرة الأولى.
