توقع المتحدث باسم صندوق التنمية الزراعية الدكتور سعد البلوي ل«عكاظ» أن يبلغ العجز في ميزانية الصندوق بنهاية العام الحالي 2017 نحو 225 مليون ريال، مقارنة ب570 مليون ريال في عام 2015، و385 مليون ريال في العام الماضي 2016؛ الأمر الذي يعكس نجاح المبادرات في تخفيض العجز بما يصل إلى 350 مليون ريال. وكشف وجود برنامج يتعلق بالمشاريع المتعثرة في الصندوق، يهدف لمعالجة وإعادة مسار تعثر المشاريع التنموية في القطاع الزراعي الممولة من الصندوق إلى مرحلة الإنتاج الفعلي وتحقيق الفائدة من تمويلها. وقال البلوي: «رأسمال صندوق التنمية الزراعية بلغ 20 مليار ريال، ويصل الجزء المدفوع منه 16 مليار ريال، وأتوقع بدء تحقيق التوازن المالي في بداية عام 2019، من خلال ترشيد الإنفاق عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد، وزيادة العائد على الاستثمار بالدخول لقنوات استثمارية جديدة تعتبر أعلى ربحية، ورفع نسب تحصيل الديون المجدولة الميسرة للمقترضين». وأشار إلى أن عدد القروض التي قدمها الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 وصلت إلى 387 مليون ريال، بزيادة قدرها 30.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2016. وبين أن قيمة إجمالي القروض الزراعية منذ تأسيس صندوق التنمية الزراعي حتى الآن بلغت 48.37 مليار ريال. وأضاف البلوي: «تطبيق الإستراتيجية الجديدة للصندوق وخطة التحول الإستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 في الربع الأول من عام 2016، من خلال اعتماد 10 مبادرات أساسية تغطي جميع الجوانب المالية، والإدارية، والائتمانية، والتقنية، والموارد البشرية، إضافة إلى المخاطر والحوكمة، الخاصة بتحقيق التوازن المالي للصندوق». وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، أوضح أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حاليا على إعداد إستراتيجية الاستثمار الزراعي الخارجي، بناء على إستراتيجية الأمن الغذائي، وستعلن تلك الضوابط والشروط فور الانتهاء منها، إلا أنه لم يمنح حتى الآن أي قرض لاستثمار زراعي في الخارج. وحول قروض الصيادين أو المزارعين، نوه البلوي إلى أن كمية القروض وعددها مرتبط بحاجة السوق وقوة الطلب. وبشأن لائحة الائتمان الجديدة، أفاد بأنها تسعى لتقديم الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف السياسة الزراعية للمملكة، وبما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل، وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي. وحول الشراكة مع المصارف التجارية لتقديم التسهيلات الائتمانية، تابع: «تهدف الشراكة إلى توفير منتجات تمويلية وخدمات ائتمانية متعددة من الصندوق بالشراكة مع المصارف التجارية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية». وفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي يسعى الصندوق إلى إطلاقها، زاد البلوي: «الصندوق أطلق عدة منتجات منها إقراض استيراد الحطب، بحيث يكون الصندوق ضامنا للمقترض للحصول على خط ائتماني متمثل في اعتماد مستندي لاستيراد الحطب، ويهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد». وبشأن تمويل العيادات والصيدليات البيطرية، أفاد بأنه توجد عدة طلبات لإصدار التراخيص لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك الطلبات المقدمة لمعهد الملك سلمان لريادة الأعمال للتدريب على هذه المجالات، ومن ثم يتم التوجيه للصندوق لإنهاء إجراءات التمويل. ولفت إلى وجود برنامج يتعلق بالمشاريع المتعثرة في الصندوق، يهدف لمعالجة وإعادة مسار تعثر المشاريع التنموية في القطاع الزراعي الممولة من الصندوق إلى مرحلة الإنتاج الفعلي وتحقيق الفائدة من تمويلها. وفيما يتعلق بإجراءات الصندوق لاسترداد مستحقاته في العقود القديمة، أوضح أن الصندوق يعمل ومن خلال ما تسمح به الأنظمة ذات العلاقة إلى تحصيل هذه المستحقات وإعادة صرف هذه الأموال على مشاريع جديدة.
