أعلن وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، تأييده للموقف السعودي في الاحتفاظ بحق الرد في الوقت المناسب على تصرفات النظام الإيراني، مؤكدا في تصريحات إلى «عكاظ»، أن اللبنانيين يعولون كثيراً على هذا الموقف، كونهم جزءا منه، لوضع حد لغطرسة الملالي. واعتبر ريفي أن الغطرسة الإيرانية مجرد «وهم وسراب» للهروب من الأزمات الداخلية. ولفت إلى أنهم ذاهبون إلى مواجهة المشروع الإيراني في لبنان لرفع يد ميليشياته عن الدولة. وشدد على أن اللبنانيين لن يقبلوا بهيمنة فارسية على وطنهم. ووصف ريفي التسوية الرئاسية بأنها كانت «كارثة وطنية»، ويجب أن نسقط كل مفاعيل هذه التسوية، إذ تمكن «حزب الله» من وضع اليد على لبنان. وبارك الوزير السابق استقالة الحريري، لكنه دعا إلى استكمال إزالة آثار التسوية الرئاسية الكارثية التي جاءت لصالح المشروع والهيمنة الإيرانية، فهنالك 17 وزيرا من أصل 30 ينتمون ل«حزب الله» وحلفائه، وهو ما كان خطأ في القرار التنفيذي أن تقر قانون انتخابات فُصل على قياس «حزب الله» لتمكينه من الحصول على الأغلبية النيابية وسرقة الورقة الميثاقية في الانتخابات القادمة. وعبر ريفي عن أسفه لتغيير طبيعة النظام البرلماني اللبناني بنظام إيراني، وكأن هناك مرشدا للجمهورية اللبنانية يملي على القوى السياسية المشاركة في الحكم، إلا أنه شدد على عدم السماح لهذا النظام أن يتغير. ووصف تصريحات مستشار المرشد علي أكبر ولاياتي، بشأن لبنان ب«الصادمة والوقحة»، وقال: أن تبلغ الوقاحة بإقامة مؤتمر في بيروت بمشاركة حوثيين، وأن يعلن ولاياتي من على باب القصر الحكومي احتفاءه بالنصر على «داعش»، أو أن إيران تحمي استقرار لبنان، فهذه وقاحة ومرفوضة، واتهم ميليشيا «حزب الله» بالإساءة إلى علاقات لبنان العربية، وإضعاف النسيج اللبناني الداخلي. وتابع الوزير ريفي أن «سلاح حزب الله ليس السلاح الوحيد غير الشرعي، بل هو رابع سلاح دخل للبنان، وتوهم أنه أمسك بالقرار.
