تحولت ميزانية المليار ريال التي خصصتها الدولة لمكافحة فايروس كورونا، إلى حسابات ضعاف النفوس، لتتضخم أموالهم فيما لم تتقلص رقعة المرض، إذ انتشر البعوض في كافة المناطق، ليودي بحياة 1622 شخصا. وبالأمس تجددت آمال أهالي الضحايا في القصاص لأبنائهم من ضعاف النفوس الذين لم يستثمروا الأموال في القضاء على المرض، والتي كانت كفيلة بالتخلص منه لو تم استثمارها بطريقة سليمة. الفايروس القاتل كان سبباً في الإطاحة بوزير الصحة في حينه، بعدما فشل في مقاومته، ومنع انتشاره في المناطق، وأحاطت حول ذلك شبهة فساد بعقود مكافحة تم إيقاف تنفيذها، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي أنفقت على كامل العقود 663 مليون ريال. هذا الفايروس انتشر في مناطق عدة، صاحبته حالات إصابة ووفيات، بعدما خرج عن سيطرة الأطباء ومسؤولي الصحة العامة في المملكة، الأمر الذي أثار الذعر بسبب انتشاره بالتزامن مع مناسك الحج. ووفق علماء أوروبيين، فإن الفايروس يُسبب للإنسان نزلات البرد ومرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف ب«سارس». ظهرت أولى حالة مصابة ب«كورونا» بمدينة جدة في شهر سبتمبر 2012، وارتفعت حالات الإصابة سريعاً إلى 31 إصابة، توفي على إثرها 15 شخصاً. استمر عجز مسؤولي الصحة العامة في عدم السيطرة على الفايروس الذي انتقل من جدة إلى المدن الأخرى، حتى إن وزارة الصحة كشفت في بداية الأزمة عن وفاة 702 مواطن ب«كورونا» منذ ظهور الفايروس في 2012. وشملت العقود الموقوفة مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف، فضلا عن عقود خاصة بالنقل الجوي بتكلفة 30 مليون ريال، إضافة إلى استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم تتم الاستفادة منها، طبقا للمصادر، وأخرى تتصل باستئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية، وعقد خاص بتكاليف اجتماعات الشركات مع وزارة الصحة. وطبقا للمصادر فإنه تم توقيع عقد لخدمات تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع إحدى المجموعات الطبية الخاصة بقيمة 8.9 مليون ريال، فيما تم إيقاف التعامل مع تلك المجموعة لضعف الجودة في مخرجاتها. ومن ضمن العقود التي أبرمت كذلك توقيع عقد مع مؤسسة إعلامية، بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على تويتر وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بموضوع كورونا، فضلا عن حملة إعلانية لا تتجاوز سبعة أسابيع مقابل مبلغ 10.3 مليون ريال. ويتضح من خلال مراجعة العقود الموقعة أن المشاريع المعتمدة انصبت على مؤسسات القطاع الخاص، إذ يفيد أحد العقود (بتكلفة 7.6 مليون ريال) أن الهدف من توقيعه هو «وضع منهجية لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد مسارات مستقبلية بديلة وإستراتيجية».
