وضع بيان وزراء الخارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن النقاط على الحروف، وأعاد التأكيد على مواقف الدول الداعمة للشرعية بضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية في اليمن، ولجم ممارسات الحوثي، وبسط سيطرة الشرعية على كامل التراب اليمني. وحدد البيان الختامي الذي صدر أمس الأول (الأحد) أن إيران هي أساس المشكلة في اليمن ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل، باعتبارها داعمة لممارسات الانقلابيين الحوثيين التدميرية، وتحويل اليمن إلى بؤرة إرهابية وزعزعة استقراره. وشدد البيان على ضرورة قيام دول التحالف بإبراز رسالتها والاستمرار في كشف المخططات والممارسات الإجرامية لميليشيات الانقلابيين بدعم من إيران وحزب الله. وإذا كانت محاولات النظام الإيراني لاختطاف اليمن قد اندحرت عقب عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء الحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس هادي ضد الانقلابيين الذين عمدوا لاختطاف الدولة اليمنية واحتلال العاصمة صنعاء، فإن التحالف العربي مستمر انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، في الحفاظ على أرواح المدنيين اليمنيين واجتثاث بقايا الحوثيين في اليمن ووقف قتل الشعب اليمني وإنهاء حالة الجوع والمرض والخوف والعبث بمقدراته، ووضع حد لتهديد الانقلابيين لأمن واستقرار دول المنطقة، وللملاحة البحرية في باب المندب أحد أهم المعابر الملاحية في العالم. إن إصرار الميليشيات الانقلابية على الممارسات العدائية ووقوفهم ضد الشرعية اليمنية، وتهديد أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، سيساهم في تدمير الإنسان اليمني وتحويل بلاده إلى مستنقع طائفي وهو أمر لن تسمح به دول التحالف. وجاء تأكيد «التحالف» على أن عملياته العسكرية منضبطة ومتماشية مع القوانين الدولية، كدليل واضح على أنه سيمضي في عملياته العسكرية وفق قواعد الاشتباك المرعية، ووصف تقرير الأممالمتحدة السنوي بشأن الأطفال بأنه تقرير مضلل ومغلوط حمل معلومات وبيانات غير صحيحة، وطالب الأممالمتحدة بمراجعة آليات التقصي والتحقق، خصوصا أن ميليشيات الانقلابيين تزج بالأطفال في النزاع المسلح، وتفرض الحصار على المدن، وتنهب المساعدات الإنسانية، ما أدى لانتشار الأوبئة والمجاعة. كما طالب «التحالف» المجتمع الدولي بالتصدي لتمادي إيران في دعم ميليشيات الانقلابيين بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن.