أصدرت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريرها اليوم (الإثنين) أكدت فيه الدور الذي لعبته قوات الحرس في الهجوم على كركوك ومدن مختلفة في كردستان العراق، الذي أدى إلى تشريد مجموعات كبيرة من أهالي المنطقة، الأمر الذي أظهر مرة أخرى الدور التدميري الذي تؤديه قوات الحرس في أزمات المنطقة. وأعلن آمر اللواء الثاني لقوات البيشمركه في كركوك يوم الأحد 15 أكتوبر «الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي ليسا وحدهما يشنان هجمات علينا، بل لدينا معلومات دقيقة مئة بالمئة تفيد بأن عناصر قوات الحرس متواجدة فيها» (وفقاً لإذاعة راديو فردا). وكان قاسم سليماني قائد قوة القدس الإرهابية المجرمة منهمكا في التآمر والتخطيط له منذ أيام في السليمانية وبغداد وغيرها من مناطق العراق. وأضاف البيان أن السفير الأمريكي السابق في العراق زلماي خليل زاد قال قبل أيام من الهجوم في حسابه على تويتر: «قائد قوة القدس سليماني موجود في العراق ودفع الحشد الشعبي لمهاجمة كركوك». وأضاف البيان أن التقارير الإخبارية والصور والأفلام المنشورة تؤكد حضور هادي العامري وأبومهدي المهندس العميلين لقوة القدس في الهجوم على كركوك. وأضاف زلماي خليل زاد بهذا الصدد: «أن الميليشيات المدعومة من قوات الحرس بقيادة الإرهابي مهدي المهندس بدأت هجوما على كركوك» و«تقارير موثوقة تشير إلى أن ميليشيا قوات الحشد الشعبي تستخدم دبابات ابرامز التي تقدمها الولاياتالمتحدة للقوات المسلحة العراقية» (كردستان 24 نت17 أكتوبر). وتساءل خليل زاد: «ألا ينبغي لنا تعطيل هذه الدبابات لمنع استخدامها من قبل وكلاء قوة القدس؟» (تويت 16 أكتوبر2017). وكانت وثائق وتقارير عمالة هذين الإرهابيين قد تم الكشف عنها في تسعينيات القرن الماضي من قبل المقاومة الإيرانية. حيث وردت أسماؤهما في قائمة 32000 من عملاء قوات الحرس من العراقيين في 26 يناير 2007 نشرتها المقاومة الإيرانية. من جهته، قال السيناتور ماكين في بيان أصدره «إني أشعر بقلق خاص من التقارير الإعلامية التي تؤكد حضور قوات إيرانية وقوات مدعومة إيرانيا في هذا الهجوم». وتابع البيان: إيرج مسجدي السفير الحالي للنظام الإيراني في العراق هو أيضا من القادة الرئيسيين في قوة القدس الذي لعب دائما دورا مفصليا في الأعمال الإرهابية التي نفذها النظام طيلة السنوات الثلاثين الماضية لاسيما في العراق وسورية وأدى دورا مهما في تنظيم وقيادة الحشد الشعبي. وبموازاة ذلك زار لواء الحرس «محمد باقري» رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام سوريا يوم 17 اكتوبر لغرض تصعيد تدخلات قوات الحرس في سوريا والتقى ببشار الأسد وغيره من قادة النظام الحاكم في دمشق. ويضيف البيان: إن تصعيد التدخلات العدوانية لقوات الحرس في العراق وسورية، يضاعف ضرورة الإجراءات العملية لقطع أذرع قوات الحرس في كل من سورية والعراق وغيرها من دول المنطقة والتي تقتضيها تسمية قوات الحرس بالإرهاب. التقرير التالي يعطي نظرة إجمالية لملف قوات الحرس التي شُكِّلت منذ البداية لغرض القمع في داخل البلاد وتصدير الإرهاب إلى الخارج باعتبارهما الركنين الأساسيين لبقاء النظام. إثارة الحروب والإرهاب في المنطقة قال جواد منصوري (أول قائد لقوات الحرس في العام 1980 ومساعد وزير الخارجية للنظام في العام 1981) في مقابلة خاصة مع صحيفة «رمز العبور» الفصلية (العدد الصادر في 20 يونيو 2016) التابعة لجناح خامنئي: «بدأت عملية مساعدة الحركات منذ العام 1979 بحيث كانت هذه الحركات تراجع القسم الذي كان يتولاها السيد «رفيق دوست» في وحدة التجهيز لقوات الحرس وتتلقى أموالا وسلاحا ومأوى». وأضاف «منذ مارس 1981 تم تشكيل مكتب الحركات رسميا في قوات الحرس... في العام 1981 كان الشهيد رجايي كفيل وزارة الخارجية وكنت مساعدا له وكان لنا اجتماعات منظمة. في أحد الاجتماعات قلت له لدينا ثمانية أجهزة تتلقى أموالا من الحكومة لنشاطات لتصدير الثورة. بصفتك رئيس الوزراء اجمع مسؤولي هذه الأجهزة الثمانية وعيّن شخصا لهم وقل لهم إنني أعطي التخصيصات له وهو يوزعها عليهم والكل يجب أن يكونوا مسؤولين أمامه». وبشأن سيطرة قوات الحرس على السياسة الخارجية للنظام قال منصوري: «هناك جملة من المسائل في السياسة الخارجية مازالت غائبة في وزارة الخارجية. مثل ملفات العراقولبنان وأفغانستان وفي زمان ذروة قضايا البوسنة والملف البوسني. وهناك بعض الأفراد منهم السيد (عباس) عراقجي (مساعد وزير الخارجية الحالي في حكومة روحاني والعضو الرئيسي لفريق المفاوضات في الاتفاق النووي) لهم سوابق الخدمة في قوة القدس التي قدمتهم إلى وزارة الخارجية وهؤلاء أساسا هم أعضاء في قوة القدس: يعني الآن سفيرنا في العراق وسفيرنا السابق هناك كانا من أعضاء قوة القدس. في لبنان وسورية أيضا كذلك.. (قوة القدس) هي النسخة المتطورة لمكتب الحركات في قوات الحرس بنوع ما. يعني إضافة إلى ما كان يعمله ذلك المكتب فقوة القدس تعمل على شكل أوسع من خلال برمجة أعمالها وهي قد تعيّن واجبات لأجهزة مختلفة في البلاد مثلا في الإذاعة والتلفزيون! أن تبث أخبارا حول العراق أو لا تبث. بينما لم يكن هذا السياق معمولا به في السابق. أو مثلا في الجامعات! تقول قوة القدس لها إننا نقدم لك عددا من العناصر فاستقبلها وسجلها لكي تدرس، فهذه العناصر هي عناصرنا وسنعمل معها في المستقبل». إضافة إلى حرب السنوات الثماني بين إيرانوالعراق، لعبت قوات الحرس دورا رئيسيا في إشعال الحروب أو توسيعها أو استمرار عدة حروب كبيرة أخرى في عدة مناطق في الشرق الأوسط مثل الحرب في العراق وسورية واليمن ولبنان حيث أبعادها غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية من حيث الخسائر والمشرّدين. - في العراق بعد العام 2003 وبسبب تدخل قوات الحرس المباشر والميليشيات العملية لها قتل مئات الآلاف وشُرّد ملايين المواطنين العراقيين. - وفي سورية بعد 2011 قتل أكثر من نصف مليون شخص وشُرّد أكثر من نصف سكان البلد. - في حرب اليمن قتل آلاف الأشخاص وتشرّد ثلاثة ملايين شخص حسب تقرير الأممالمتحدة. - كما لقوات الحرس تدخلات إرهابية وأعمال متطرفة نشطة في كل من البحرين ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان والعربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان وأذربيجان وأرمينيا أو تقوم بتشكيل خلايا تجسسية وإرهابية وتزودها بالسلاح. - تفجير مقر المارينز الأمريكية في مدينة الخبر بالسعودية يوم 25 يونيو 1996 حيث قتل 19 أمريكيا وأصيب نحو 400 آخرين بجروح هو واحد من مئات من الأعمال الإرهابية لقوة القدس. ونفذت العملية بقيادة عميد الحرس احمد شريفي قائد قوة 6000 لقوة القدس. قمع المواطنين لعبت قوات الحرس أكبر الأدوار في أعمال القمع الداخلي منها القمع الدموي لانتفاضة الطلاب في العاصمة طهران عام 1999 والانتفاضة العارمة في العام 2009. وبعد الانتفاضة حوّلت قوات الحرس في أكتوبر 2009 دائرة استخباراتها إلى منظمة مستقلة تسمى دائرة استخبارات الحرس لغرض زيادة قدرة القمع والسيطرة على المواطنين. وتحولت الآن هذه الدائرة إلى منظمة مرعبة تلعب أكبر الأدوار في حملات الاعتقال والتعذيب والإعدام واغتيال المعارضين السياسيين وفي أعمال التخابر حتى ضد الأجنحة الداخلية للنظام. كما أعادت قوات الحرس في العام 2008 كل تنظيمها لمواجهة الانتفاضات الجماهيرية كون حسب تقييمها فان الخطر الأكبر يأتي من الانتفاضات الشعبية ولهذا السبب أسست لكل محافظة قيادة مستقلة لتكون قادرة على السيطرة على المواطنين وقمع الانتفاضات العامة. وخلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في إيران لاسيما في انتفاضة العام 2009، انهالت بالضرب عناصر الحرس والبسيج وعناصر الأمن المتنكرة وبكل قساوة ووحشية على المحتجين لاسيما الشباب والنساء وعاملتهم معاملة سيئة وأطلقت عليهم الرصاص فقتلت العديد منهم وأصابت آخرين واعتقلت مواطنين آخرين وعذبتهم. وكان عميد الحرس حسين همداني في انتفاضة العام 2009 قائد قوات الحرس في العاصمة طهران الكبرى وقيادة مقر ثار الله (مركز التنسيق بين الأجهزة القمعية في طهران) إلى حين تكليفه بالملف السوري في العام 2011. إنه كان من كبار قادة قوات الحرس وقتل في أكتوبر عام 2015 في سورية. واعترف في آخر مقابلته مع صحيفة «جوان همدان» في يونيو 2015 بأن التخطيط لقمع المواطنين في طهران كان يتم في مقر ثار الله وأضاف أنه خلال الانتفاضة تم رصد خمسة آلاف لمن وصفهم بالأنذال والأوباش ونظمهم في ثلاثة أفواج قمعية للبسيج وأكد أنه لقمع المواطنين «يجب توظيف هكذا أفراد يعتادون على استخدام السكين والساطور والخنجر». نهب أرصدة الشعب الإيراني تستحوذ قوات الحرس المدعومة من خامنئي على مفاصل رئيسية للاقتصاد الإيراني في مجالات شتى حيث تحصل من خلالها على مليارات الدولارات خارج سيطرة الأجهزة الرئيسية إضافة إلى التمويل الرسمي المخصص لها للمخططات القمعية والإرهابية. وكمثال على ذلك فإن مقر خاتم الأنبياء لقوات الحرس مع أكثر من 800 شركة مسجلة في إيران وخارجها، يستحوذ على آقسام واسعة من اقتصاد البلاد. وكان حسن روحاني قد قال في 18 ابريل 2017 إن في عهده «زادت موازنة القدرة الدفاعية بنسبة 145% بالمقارنة ببداية هذه الحكومة» حيث خصصت حصة الأسد فيها لقوات الحرس والمشاريع الصاروخية وتأمين نفقات الحرب في سورية والعراق وإرسال السلاح إلى الحوثيين وتمويل الميليشيات المجرمة. وتفيد التقارير من داخل قوات الحرس أن النظام يعطي لكل عميل من عملائه العراقيين والأفغان والباكستانيين واللبنانيين المرسلين إلى سورية شهريا أكثر من 2.4 مليون تومان (يعادل 600 دولار) فيما الحد الأدنى لراتب عامل إيراني مليون تومان شهريا ومعظمهم لا يتسلمون هذا الراتب الضئيل لمدد طويلة. الكراهية العامة حيال قوات الحرس داخل إيران وخارجها تواجه قوات الحرس كراهية لدى عموم الشعب الإيراني بسبب أعمالها القمعية في الداخل أو تدخلاتها الخارجية. وقال أحد الطلاب في جامعة تبريز في إطار الحملة الانتخابية للنظام يوم 22 أبريل 2017 وهو يخاطب أحد المروجين لقوات الحرس: «إن نظريتكم هي نظرية الإرهاب والتخويف وتصدير السلاح والحرب ودعم الدكتاتور الدموي بشار الأسد... نعم إن نظريتكم هي قائمة على التلاعب بالمشاعر الوطنية والدينية للمواطنين والدفاع عن الحرم غير الموجود في حمص وإدلب... نعم حواركم هو تسلق جدار البعثات الدبلوماسية ونظريتكم هو إنفاق موازنة البلاد لحزب الله اللبناني حيث اعترف حسن نصر الله بأن السلاح والمعاش والطعام وحتى أزياءهم يتم تأمينها من أموال الشعب الإيراني». كما وفي كثير من التظاهرات الأخيرة التي جرت داخل البلاد، رفع المواطنون الطافح كيل صبرهم شعار «اتركوا سورية وفكروا في حالنا» وذلك لعدم دفع النظام رواتبهم المتأخرة لعدة شهور. وفي يوم الأحد 15 اكتوبر تظاهر آلاف من المواطنين المنهوبة أموالهم من قبل المؤسسات التابعة لقوات الحرس وغيرها من الأجهزة القمعية، في الشوارع المركزية للعاصمة طهران وانطلقوا في مسيرة وهم يرددون هتافات «لا نخضع للظلم ونفدي بأرواحنا من أجل الحرية، الموت لهذا الظلم» و«بلدنا مركز نموذجي للسرقة في العالم». وجاء في تقرير داخلي للنظام عن لبنان في سبتمبر 2017: إن حضور قوات الحرس وحزب الله في سورية تترتب عليه أضرار وخسائر جسيمة لحزب الله والجمهورية الإسلامية ولكل الشيعة من البعد الإستراتيجي. الشعب اللبناني واللاجئون السوريون في لبنان كلهم ضد الجمهورية الإسلامية وحزب الله... إننا عملنا ووضعنا رهانات في سورية لمدة 30 عاما ودفعنا نفقات ضخمة. ولكن الآن كلها راحت أدراج الرياح إثر هذه الحرب وأصبح الشعب السوري مستاء من إيران». إجراءات ضرورية بما أن قوات الحرس هي العامل الرئيسي لأعمال القمع والقتل في إيران والأزمة في المنطقة، وأدرج اسمها لهذا السبب في قائمه الإرهاب، فهذا يقتضي سلسلة من الإجراءات العملية في غاية الضرورة، منها الحالات التالية: 1. فرض عقوبات شاملة على قوات الحرس والأطراف الداخلية والخارجية المتعاملة معها وقادتها والمجموعات العميلة لها 2. طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من العراق وسورية واليمن ولبنان وافغانستان وغيرها من دول المنطقة. 3. حظر السفر على عناصر قوات الحرس وقادتها من أمثال قاسم سليماني إلى دول المنطقة وطرد قادة قوات الحرس من دول المنطقة مهما كان عنوانهم من أمثال الحرسي ايرج مسجدي سفير النظام الإيراني في العراق. 4. منع إرسال أسلحة ومقاتلين من النظام إلى دول المنطقة برا وجوا وبحرا وفرض عقوبات على الشركات الجوية للنظام المتورطة في نقل المقاتلين والأسلحة إلى دول المنطقة. 5. منع وصول نظام الملالي خاصة قوات الحرس ووزارة المخابرات إلى المنظومة المصرفية العالمية بسبب دورها في الإرهاب الدولي.