أكد القاضي السابق نصر اليمني ل«عكاظ» أن جريمة تأليب الرأي العام، تتضمن الاستهانة بالأوامر الصادرة، ونسبة أقوال مكذوبة، والتحريض باستخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إقامة تجمعات بهدف نشر الأكاذيب والفوضى. وبين اليمني أن الحكم، يختلف على حسب ملابسات كل قضية، وثبوت الجريمة من عدمة، وإدانة المتهم أو براءته، على حسب ما يراه القاضي الناظر في القضية، وأدلة النيابة العامة. فيما أوضح مصدر قضائي ل«عكاظ»، أنه في حال تبين وجود تآمر للمتهمين مع الدول المعادية، فالعقوبة ستكون وفقاً لتقدير القاضي، وفقاً لجريمة كل شخص، ودوره في تأليب الرأي العام. وقال المصدر: في حال كانت التهمة الموجهة هي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التأليب والمساس بالنظام العام، فإن العقوبة وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية تصل للسجن خمسة أعوام، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.