قامت أغلب الثورات العسكرية في العالم العربي بإذاعة بيان «أول» ذكر مبررات «الحدث»، وكان أغلب ما سرده يدور حول فساد الأنظمة الحاكمة المنقلب عليها وتسلطها وقمعها للحريات، ولكن الالتفاتة البسيطة لمثالين لا نزال نعيش آثارهما تثبت أن المسألة لم تكن إلا تعطشاً للاستيلاء على الحكم انتهى بكوارث حلت بتلك البلدان ودمرت مقدراتها وضربت جذور العيش المشترك داخل حدودها وشردت الملايين من مواطنيها في أصقاع الأرض وعبثت بالثروات الهائلة في مغامرات داخل وخارج أراضيها. عندما استولى معمر القذافي على السلطة في ليبيا بالقوة مطيحا بالملك إدريس السنوسي ظل يصر طوال سنوات حكمه الأربعين على أنه قائد ثورة شعبية وحول بلاده إلى مزرعة خاصة حرم المواطنين فيها من الاستفادة من ثرواتهم وأنشأ نظاما أمنيا شديد القسوة حد قتل معارضيه جماعيا داخل السجون وملاحقة كثيرين خارج الحدود، ولم يتوقف هلع السلطة عند حدود تثبيت الحكم بإرهاب الناس، بل بدد كل مداخيل ليبيا للإنفاق على مغامرات عبثية دون هدف وطني، فاشترى سياسيين وحزبيين في كل قارات الأرض، ووزع أفكاره الساذجة التي سماها (الكتاب الأخضر) في كل أركان المعمورة بعد ترجمته إلى كل لغة مقروءة. وكان من الطبيعي أن تكون نهايته مأساوية محزنة بقدر ما صنعه في بلاده وبحجم ما خلف من أحزان ودمار. لم يكن نظاما (البعث العربي الاشتراكي) في دمشق وبغداد أقل كارثية من نظام القذافي، وإن كانا أنجزا ما هو أفضل منه اجتماعيا وتعليميا، لكنهما لم يختلفا في البطش والتعامل اللا إنساني مع المخالفين والدخول في مغامرات طائشة داخل وخارج الحدود والانغماس في حروب عبثية أنهكت مقدراتهما، وحتما كان من المتوقع سقوط الأول في فخ الحرب الأهلية الطاحنة التي بعثرت سوريا إلى قطع من الكتل المتنافرة. ودخول العراق في جحيم ستظل حممه مشتعلة طائفيا وموارده بلا مردود يستفيد منه المواطنون. ما يجمع هذه الأنظمة الثلاثة أنها جاءت بحكم عسكري هيمن على الحياة العامة وإن كانت سلطة الأجهزة الأمنية صارت الممسكة فعليا بكل مؤسسات الدولة والآمرة في كل صغيرة وكبيرة داخل البلاد، وأصبح الجهاز الإداري مجرد أداة يحركها للسيطرة على أعمال الدولة وضمان الولاء المطلق للعقيد في لبيبا وقمة الحزب في دمشق وبغداد. قبل أيام طرحت تساؤلا حول مفهوم مفردة الثورة وإن كانت حدثاً أم إنجازاً، وجاءت الردود بحسب البيئة الثقافية والاجتماعية والنفسية، ولكن رداً واحداً اختصر الأمر بجملة بسيطة (الثورة حدث القصد منه تحقيق إنجاز ينفع الناس لكنها قد تضرهم، أما الإنجاز فهو ما ينفع الناس وقد يتحقق بثورة أو بدونها). هذه الأيام ينشغل عدد من اليمنيين على صفحات التواصل الاجتماعي للإعلان عن قرب الاحتفال بيوم 26 سبتمبر 1962 حين تحرك عدد من ضباط الجيش اليمني بدعم صريح مباشر من مصر عبدالناصر لدعم الثورة وأيضا لإزعاج الرياض، وتزعم الحركة الرئيس السابق المشير عبدالله السلال للإطاحة بحكم آخر أئمة اليمن الإمام البدر، وبعد سنوات قاد الرئيس الراحل القاضي عبدالرحمن الإرياني حركة تغيير ثانية (5 نوفمبر 1967) تمت فيها الإطاحة بالمشير. المثير للدهشة في الأمر هو غياب أي توجه نقدي لما حدث ويستند رافضوه إلى أن ما يحدث اليوم لا يسمح برفاهية التعرف على أسباب الضعف الذي أصاب الثورة اليمنية، ولكن الحاصل الآن هو نتيجة طبيعية للممارسات التي شابتها منذ يومها الأول، وكان مقتلها في أن النفسية التي كانت تحكم صنعاء قبل 1962 لم تتبدل نظرتها لما كان يعرف تاريخيا ب(اليمن الأسفل)، الذي شاءت الأقدار أن تكون رقعته الجغرافية تشكل كتلة مذهبية واحدة، وأضاف الحوثيون أن وصموا كل معارضيهم في المنطقة الشافعية بالدواعش والإرهابيين فبعثوا ويلات قرون ماضية كانت ترى فيها مناطق خراج، وبلغ الأمر أن وصف أول حاكم يرسله الإمام يحيى لإدارة تعز بأنه (فتح)!. الخلل الحقيقي في كل محاولات الثورات العربية أنها قامت دون مفكرين يقننون مساراتها ويحددون فلسفتها الاجتماعية، فلم تحقق المنجز الذي ربما –أقول ربما– مر على بال الضباط الذين أداروها لضعف تكوين أغلبهم الثقافي والنفسي، وفي واقع الحال أن تغييرا طفيفا حدث على الخارطة السياسية والشراكة الحقيقية في الحكم، وكان أفضل من عبر عن الأمر هو أحد أهم رجالات المنطقة الشافعية الشهيد الشيخ محمد علي عثمان، إذ وصف الثورة بأنها (ديمة خلفنا بابها)، أي (كوخ غيرنا مدخله لكن ما فيه لم يتبدل). *كاتب يمني وسفير سابق [email protected]
