منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده منتصف عام 1995، انقسمت الأسرة الحاكمة في الإمارة الصغيرة إلى قسمين، رغم عدم مرور وقت طويل على تشافي الأسرة من حادثة انقلاب خليفة بن حمد على ابن عمه أحمد بن علي عام 1972، وأدخلت سياسات الأمير المتطلع وقتها إلى أدوار أكبر لإمارته حمد بن خليفة كبار أسرة آل ثاني نفق «القلق» على مستقبل البلاد. وبدا امتعاض الأسرة الحاكمة في قطر في وقت مبكر منذ تسلم حمد بن خليفة مقاليد السلطة في البلاد، إذ افتتح حقبة حكمه بتجريد آلاف المواطنين القطريين من جنسياتهم، وملاحقة من كان يشك في ولائه من المواطنين بمن فيهم أبناء أسرة آل ثاني، ليتشكل مشهد جديد في أروقة الأسرة، فالوصول إلى مناصب قيادية في السلطة يستوجب الخضوع التام لسياسة الأمير المتهورة. وزاد تآمر «الحمدين» على جيران قطر الخليجيين من قلق الأسرة التي تدرك جيداً ثقل السعودية والإمارات والبحرين والكويت. وبدأ حمد بن خليفة منذ وقت مبكر في تحييد أبناء الأسرة من أصحاب النفوذ عن القرار الحكومي، ويبدو أنه نجح إلى حد كبير، ما مكنه من الانقلاب على والده، ويستشهد مؤلف كتاب «التاريخ الحديث لقطر» آلين فروميرز، بنجاح حمد بتجميد نفوذ أخيه عبدالعزيز بن خليفه عام 1992. ومع ظهور الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني (سليل فرع آل علي من أسرة آل ثاني التي حكمت الإمارة الصغيرة قبل عام 1972)، أطل ابنه في فيديو قصير يثير التكهنات مجدداً فيه ولائه لتميم دون مناسبة، ما دفع عددا من المراقبين إلى القول إن الابن تحت ضغط سلطات الدوحة. ويبدو أن محاولات أمير قطر الحالي تميم بن حمد لترميم ما أفسده والده داخل العائلة قد جاءت متأخرة، حتى إن المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أكد سداد تميم بن حمد أمس كل ديون أسرة آل ثاني الأقل من مليوني ريال. وقال القحطاني عبر حسابه في تويتر أمس (الأربعاء) «قريباً سأحكي لكم الجرائم التي اقترفها قذافي الخليج بحق أسرة آل ثاني الكرام، وهاهو اليوم يحاول كسب رضاهم، لا يصلح العطار ما أفسده الدهر».