كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن دول الخليج لا تعترف بالمعايير المحاسبية، مشيرا إلى أن البنوك الموجودة غير إسلامية لعدم تطبيقها المعايير الإسلامية. وقال خلال فعاليات اليوم الثاني لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها ال38، المنعقدة في جدة أمس: «يجب على البنوك المركزية تبني المعايير المحاسبية، وحان الوقت الآن لتنفيذ أعمال لم تكن موجودة في السابق، من خلال قيام الدول التي تريد دخول الصيرفة الإسلامية إلى نظامها بإنشاء إطار قانوني لهذه الصيرفة». وأضاف: «الصيرفة الإسلامية خلقت في بيئة ليست بيئتها، إذ توجد بعض البنوك تستأنس بالمعايير المحاسبية، وهذا مرفوض في وجود مؤسسات إسلامية يجب إعطاؤها المعايير التي تخصها في الصيرفة». من جهته، أوضح الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم عبد الستار الخويلدي خلال إحدى جلسات الندوة، أن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت مرجعيتها الأساسية أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها تخضع في نفس الوقت لضوابط أخرى فهي بذلك تنشط تحت «تعدد الأنظمة»، ويقصد بذلك: القوانين والنظم السارية في البلدان التي تنشط فيها، ورقابة الهيئات الشرعية التي تتبعها، والمعايير الشرعية والمبادئ الإرشادية التي تصدرها كل من هيئة المحاسبة. من ناحيته، أشار أستاذ القانون المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل العتباني إلى أهمية القوانين في المصرفية الإسلامية. وتابع: «المصارف الإسلامية في حقيقتها، مؤسسات تجارية هادفة للربح لا تختلف عن غيرها من المصارف التقليدية، وتمارس عملها مع شرائح المجتمع المختلفة، وتؤدي عمليات مصرفية متنوعة، تمارسها وفقا لحاجات المجتمع». وحول النظام المالي السعودي، لفت العتباني إلى أنه لم يصدر تشريع خاص للمصارف الإسلامية، سواء بشكل مستقل أو مدمج مع المصارف التقليدية، وإنما أشير إلى منع التعامل على أساس الفائدة، ونص نظام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على اعتبار الفائدة المصرفية عملا غير جائز وفقا للمادة الثانية من النظام: «لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة».
