@OKAZ_online دعا علماء القطيف كل من تورط بحمل السلاح إلى إلقائه والانقياد للقانون والنظام لكي لا يؤزموا الوضع في المنطقة، ويتم التمكين من تطوير حي المسورة في العوامية بعد أن تمت إجراءات الإفراغ من قبل ملاك المنازل فيه، واستلام التعويضات، مؤكدين أن أمن البلاد وإدارة شؤونها مسؤولية الدولة وحدها. وقالوا في بيان موقع من ثمانية علماء صدر أمس (الاثنين) «إننا على ثقة بأن أي مشكلة طارئة فإن الدولة قادرة على حلها». وأشاروا إلى أن علماء المنطقة بينوا في الخطب والبيانات المتعددة رأيهم في إدانة العنف، وتجريم إشهار السلاح في وجه الدولة أو المواطنين، معتبرين العنف والإرهاب ليس طريقا مشروعا ولا مجديا لحل المشكلات بل يزيدها تعقيدا، ويهدد مصالح البلاد والعباد، ويؤدي إلى سفك الدماء المحرمة، ويزعزع الأمن والاستقرار. وأهاب البيان برجالات العوامية ونخبها للقيام بدور فاعل لوضع حد لهذه المعاناة التي يعيشها المجتمع. وأدان العلماء التجييش الإعلامي الطائفي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتطبيق نظام الجرائم الإلكترونية تجاه من يستغل الأحداث للتعبئة الطائفية. يذكر أن الموقعين على البيان هم الشيخ عبدالله الخنيزي، السيد علي الناصر، الشيخ غالب الحماد، الشيخ عبدالكريم الحبيل، الشيخ حسن الصفار، الشيخ حسن الخويلدي، الشيخ يوسف المهدي، الشيخ منصور السلمان.