كشف المشرف العام على مركز المبادرات بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران الغامدي أن شبكة المستشفيات والمراكز الصحية في برنامج التأمين الطبي الاختياري للمعلمين والمعلمات تشمل أكثر من 1200 مستشفى ومركز طبي ومستوصف في مختلف مناطق المملكة، مشيرا في اتصال هاتفي مع «عكاظ» إلى أن المستشفيات الحكومية الكبرى التي لديها مراكز الأعمال تدخل ضمن وثيقة التأمين. وحول ما يثار من ارتفاع الأسعار لوثيقة التأمين أكد قران أن الأهم في وثيقة التأمين المقرة لمنسوبي التعليم هو حجم التغطيات والخدمات التي ستقدم للمشتركين. موضحا أن الحكم على الوثيقة بالنظر لسعرها فقط غير منصف وأنه كان بالإمكان توفير أسعار قد تصل إلى 25 ريالا فقط، و«وجدناه ولكن يستثني العلاج في المستشفيات والمنافع ويتطلب إفصاحا طبيا عن الأمراض» وحث المشرف العام على النظر إلى وثيقة التأمين من حيث حجم التغطية ونوعية المستشفيات المشمولة ونسبة التحمل والإفصاح الطبي، وأوضح أنه في العقد الموقع تم استثناء عدم الإفصاح الطبي عن الأمراض المزمنة في أول ثلاثة أشهر وهذه ميزة تضاف للوثيقة ما يعني أن الوثيقة ستشمل الأمراض المستعصية والمزمنة والحمل والولادة دون طلب الإفصاح. وردا على ما يثار من عدم شمول الوثيقة على مستشفيات الحبيب قال قران إن مستشفى الحبيب موجود في مدينة الرياض فقط ولو تمت إضافته سترتفع قيمة الوثيقة بشكل كبير ما سيؤثر على الكثيرين ممن لن يستفيدوا من خدماته في المناطق الأخرى. وأضاف قران أن التعليم ستكشف عن الشركة الثانية التي ستقدم خدمة التأمين الطبي لمنسوبي التعليم خلال أسبوعين في مؤتمر صحفي مشيرا إلى أن أسعار الوثيقة ستكون وفق الخدمات والتغطية التي ستقدم لافتا إلى أن فتح تسجيل الطلبات لمنسوبي التعليم سيكون بعد إنهاء الاتفاقات مع شركات التأمين ووضع خيارات عدة أمام منسوبي التعليم بحيث يختار كل مشترك ما يناسبه. ونفى قران ما يثار بأن التعليم ستغرق منسوبيها في مشكلات مع شركات التأمين الطبي. كاشفا أن الوزارة ملتزمة بالمحافظة على حقوق منسوبيها وسيتم افتتاح مكتب خاص للشركة الوسيط في كل إدارة تعليم يتولى استقبال الشكاوى والإضافات وبرامج التوعية. ودور الوزارة مع الشركة الوسيط سيركز على متابعة مؤشرات الأداء ومتطلبات التأمين وعدد الشكاوى وعدد الموافقات والخدمات وإن كانت هناك شكاوى تعذر للشركة حلها ستتولى الوزارة الأمر بأخذ حق المشترك عن طريق مجلس الضمان الصحي.
