لم يصمد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك فلين، طويلا في منصبه، فبعد أقل من شهر على تعيينه، في إدارة الرئيس الجديد دونالد ترمب، قدم فلين استقالته، جراء افتضاح مكالمة "مثيرة" أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وأعلن البيت الأبيض، اليوم ، تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج (كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض) قائما بأعمال مستشار الأمن القومي إلى أن يختار ترمب من سيشغل المنصب رسميا. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن اسم الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مطروح لتولي المنصب. بعد استقالة فلين، على خلفية اتصالاته مع مسؤولين روس. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل استقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، التي قدمها بعد ساعات من قول ترمب من خلال متحدث باسمه، إنه يراجع الموقف ويتحدث مع نائب الرئيس مايك بنس. وسبق أن قدم فلين اعتذاره، لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن تضليله بشأن اتصالاته بمسؤولين روس، بعد أن أبلغه بأنه لم يناقش العقوبات الأمريكية على موسكو مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، في الأسابيع التي سبقت تولي ترمب السلطة في ال 20 من يناير، ما دفع بنس للدفاع عنه في مقابلات تلفزيونية لاحقة. وقال فلين في خطاب استقالته: "للأسف.. بسبب تسارع وتيرة الأحداث.. فقد أخطرت نائب الرئيس المنتخب وآخرين دون قصد بمعلومات غير كاملة فيما يتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي. اعتذرت للرئيس ولنائب الرئيس وقد قبلا اعتذاري". وواجه فلين اتهامات بإجرائه اتصالا هاتفيا، مع سفير روسيا لدى الولاياتالمتحدة، سيرغي كيسلياك، أوصاه فيها بعدم اتخاذ موسكو رد فعل على عقوبات فرضها أوباما، على اعتبار أنه راحل عن البيت الأبيض، وأن ترمب سيقوم بإلغائها. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد كشفت أن وكالة مكافحة التجسس في المؤسسات الأمنية الأمريكية، أجرت تحقيقا في المكالمات التي أجراها فيلن مع السفير الروسي، في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، أي يوم فرض الرئيس أوباما للعقوبات. ونفى فلين، في بداية الأمر، أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسألة العقوبات، لكنه عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش المسألة أم لا. ودفعت القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين للمطالبة بإقالة فلين، بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترمب دفة السلطة. من ناحيتها، نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الاثنين، أن يكون مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين قد ناقش مع سفيرها في واشنطن سيرغي كيسلياك مسألة رفع العقوبات عن روسيا. ويمنع قانون أمريكي المواطنين من التفاوض في شؤون الدولة مع حكومات أجنبية،، إذ اعتبرت خطوة فيلن غير قانونية من منتقديها، على اعتبار أنها جرت قبل تولي ترمب للسلطة، بعيدا عن القنوات الديبلوماسية المخولة بالأمر. وكان الرئيس ترمب، قد واجه اتهامات بالاستفادة من قرصنة روسية استهدفت منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، مما جعل أوباما، يفرض عقوبات على روسيا قبل مغادرة البيت الأبيض. وشملت العقوبات الأمريكية 9 كيانات روسية، من بينها اثنان من أجهزة الاستخبارات الروسية، و3 شركات قدمت دعما مادياً لأحد أجهزة الاستخبارات. فضلا عن ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية طرد 35 عميل في الاستخبارات الروسية بعد اعتبارهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم". وأكد ترمب، في أكثر من مناسبة، أنه لا يرى مانعا من التعاون مع روسيا، لاسيما إذا استطاعت موسكو أن تساعد واشنطن في محاربة الإرهاب.