محكمة كندية: صفقة الأسلحة للسعودية قانونية

أكدت محكمة كندية أمس (الثلاثاء)، قانونية صفقة الأسلحة مع السعودية.ورفضت المحكمة طعنا على صفقة أسلحة حكومية مع المملكة، وقضت بأن وزير الخارجية السابق ستيفان ديون أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة.
وخلصت القاضية دانييل تريمبلاي لامر إلى أن وزير الخارجية هو صاحب القرار في التقييم، مؤكدة أنه لم تقع حوادث في السعودية استخدمت فيها مركبات مدرعة خفيفة في انتهاك حقوق الإنسان منذ بداية العلاقات التجارية بين البلدين في التسعينات.
وأكدت دانييل أن دور المحكمة يكمن في التأكد من قانونية مثل هذا القرار.
ورأت المحكمة أن الوزير أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة.
وتُقدر قيمة صفقة السلاح بنحو 13 مليار دولار لشركة «جنرال داينماكس» لإمداد السعودية بمركبات مدرعة خفيفة.
وكان دانيال تورب الأستاذ بجامعة مونتريال وعضو سابق في البرلمان عن تكتل كيبك الانفصالي، قدم طلب المراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية العام الماضي، زاعما أن إصدار التصاريح تعارض مع قواعد التصدير الكندية.