- يقال: «إن المنطق يقودنا للأخطاء، لكن الضمير لا يفعل ذلك أبداً!» - ومناسبة القول.. أشواقنا جميعا لإعلام يحتكم لهذا الضمير ويحكمه في كل قضاياه وحتى في شجاراته. - فكلنا ندرك تأثير الإعلام على المشهد الرياضي - وقدرة هذا الإعلام على صناعة الدهشة والإثارة وحتى صنع القرار في أحيان كثيرة. - وهو ما يتطلب إعلاماً واعياً نزيها يراعي مصلحة الوطن دون الانكفاء على الأجندة الشخصية. - خاصة أن ما تحقق من مكاسب إيجابية في أكثر من جانب واتجاه يستحق أن نعض عليه بالنواجذ. *** - هذا واجبنا كأفراد. - كما أن هناك ما تستطيع المؤسسة الإعلامية الرسمية القيام به للمحافظة على هذه المكتسبات - وإبقاء الإعلام في مستواه وقيمته وحضوره ومهنيته العالية - كونها بما تملكه من آليات ملزمة بدورها في الحفاظ على هويته والاحتفاظ بكل مكوناته ودعم قوته وديمومته. - ووسائل الإعلام هي الأخرى وعلى اختلاف مسمياتها تحمل نفس القدر من المسؤولية المشتركة في فرض الالتزام المهني والأخلاقي والإنساني أيضا. وضبط الإيقاع العام لضمان توافر المصداقية - وإبقاء الضمير المهني مرجعا ثابتا لكل الخلافات والاختلافات تحت شعار.. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. *** - أما أصدقائي وزملائي الإعلاميون وأرباب الكلمة - فلا أخشى على الإعلام الرياضي تحديداً إلا من بعضهم «وإن كانوا قلة». - ذلك البعض الذي يرى الإعلام فرصته لتصفية الحسابات وخدمة الميول والبقاء في دائرتها والعمل من أجلها، وتطويع كل شيء لخدمة اللون. - والانحسار على قضايا هامشية تذهب جفاء. - والانشغال عن متطلبات المرحلة القادمة وضروراتها - وما تحتاجه من طرح جاد ورؤى تدفع بالعمل الرياضي المحلي نحو المستقبل. وكما قلت سابقاً.. الإعلام الرياضي السعودي وصل مرحلة عالية من الشفافية والوضوح وحرية الطرح. - وهي مكتسبات حقيقية لا يجب أن نفرط فيها ولا حتى أن نشوهها بممارسات ميول وعواطف لا تُمت للإعلام بصلة. - وأخشى ما أخشاه أن نجد أنفسنا مكبلين بقيد صنعناه بأيدينا إذا لم نفهم أين تقف حدود حرياتنا وأين تبدأ حريات الآخرين. - وإذا ظل البعض منا يمارس تلك الشفافية بفهم خاطئ يخدش حتى حياء المصداقية ويضرب في عمق المهنية فإننا سنكون أمام إعلام تضيق دائرة تأثيره وقدرته على إحداث الفرق. - فحرية الإعلام وفقاً لنظرية المسؤولية الاجتماعية تقول إن الحرية حق وواجب. ولكن الأهم من ذلك.. إنها مسؤولية وطنية من كل اتجاهاتها وتفرعاتها.