تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأول قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومواصلة السلطات تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام، واستمرار سياسة التمييز ضد الناشطين السياسيين والصحفيين والنساء والأقليات القومية والدينية. وكانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة طرحت في 14 نوفمبر قرارا غير ملزم يحث إيران على وقف انتهاكات حقوق الإنسان، إذ حظي بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده، وامتناع 63 دولة عن التصويت. ومنعت السلطات الإيرانية للعام السادس على التوالي، مبعوث الأممالمتحدة المكلف بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد من دخول طهران، بحجة التقارير «غير الواقعية» التي ينشرها بشأن واقع حقوق الإنسان.