شجبت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيّما استمرارها في تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام ومواصلة "سياسة التمييز" المتبعة بحق النساء والأقليات. ووفقاً ل"فرانس برس"، فإن القرار الذي يتم التصويت عليه سنوياً تمت الموافقة عليه هذه السنة بأغلبية 85 صوتاً مقابل 35 عضواً صوتوا ضده و63 عضواً امتنعوا عن التصويت، أي بزيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه السنة الماضية "75 صوتاً مؤيداً و35 صوتاً معارضاً و68 امتناعاً عن التصويت". وكانت اللجنة قد اعتمدت القرار ليتم بعد ذلك إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت عليه في ديسمبر المقبل. ويدعو القرار المرتقب، وهو غير ملزم، إلى "الحوار وتعزيز التواصل" بين إيران والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، بحسب "سكاي نيوز". وقال السفير الكندي في الأممالمتحدة مارك-أندريه بلانشار، والذي أعدت بلاده القرار، إن "وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطراً". وأشار إلى "العدد الكبير والمروع للإعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير".