علمت «عكاظ» أن محكمة جدة سجلت خلال شهرين نحو 25 دعوى على مسافرين مغادرين عبر المطار تمت إحالتهم من الأجهزة المختصة بالمطار بتهمة عدم الإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم للجهات المختصة قبل السفر. وتباشر هيئة التحقيق والادعاء العام نحو 18 دعوى مماثلة حاليا. واطلعت «عكاظ» على عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية، ضد متهمين من جنسيات مختلفة، أجمعت على أن الأموال التي ضبطت بحوزة المسافرين وتزيد على 60 ألف ريال والمجرم السفر بها نظاما أموال مملوكة لهم ولم تكن فيها شبه غسل أموال، بخلاف ما يطالب به المدعي العام. وأكدت الأحكام أن عدم إفصاح المغادرين عبر المطارات عن أموالهم المضبوطة بحوزتهم كان بحسن نية، وجهلاً منهم بالأنظمة. وخلصت معظم الأحكام لتطبيق المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال التي تنص على أنه «لا تنطبق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفة بحسن نية».