الطعنة الأخيرة للسلام

الرأي

بإعلانهم تشكيل «حكومة انقلاب»، أجهزت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على أي بارقة أمل في إمكانية استئناف الحوار حول إحلال السلام في اليمن، وتعكس هذه الخطوة التي تعزز النهج الانقلابي إصرار المتمردين على مواصلة الحرب وتوجيه آلة التدمير إلى مزيد من تخريب البلاد، ومضاعفة معاناة المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف التنكيل والحرمان على أيدي الخارجين على الشرعية. وتكشف خطوة ما سميت ب«حكومة إنقاذ» مدى استخفاف الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية، والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، في مسعى أممي لبدء جولة مفاوضات جديدة تستهدف وضع نهاية لهذه المأساة التي يتحمل مسؤوليتها الانقلابيون ومن يهربون لهم السلاح والعتاد. وبتمادي الانقلابيين في إجهاض القرارات الدولية، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه اليمن واليمنيين، واتخاذ خطوة جادة من شأنها إرغام هذه الميليشيات على احترام الشرعية اليمنية والدولية، والانخراط في مفاوضات السلام المتوقفة، منذ فشل آخر جولاتها بالكويت في يوليو الماضي، كما يتوجب على المنظمات الدولية ليس فقط إدانة هذه الخطوة الأحادية التي تمثل قفزة في المجهول، بل تحميل الانقلابيين مسؤولية استمرار تردي الأوضاع في اليمن، وعرقلة جهود الحل السلمي.