أكد المشاركون في منتدى حوار الطاقة 2016 أمس (الأربعاء) أن مشاركة القطاع الخاص وتوجيه استثماراته في الطاقة والتقنية هو أقصر الطرق لتحقيق التحول الاقتصادي، الذي تسعى إليه المملكة وفق رؤية 2030. ودعوا خلال الجلسة الختامية للمنتدى المنعقد في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» تحت عنوان «التحولات في الطاقة والاقتصاد» إلى دعم وتبني طرق مختلفة في البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار وتوجيه الاستثمارات بمجال التقنية لدعم سبل التنمية الاقتصادية، وتطرقوا إلى أهمية تخطيط السياسات في قطاع النقل والعمل على الاستثمار في كفاءة الطاقة في هذا المجال، باعتباره أكثر القطاعات نمواً وزيادة وتأثيراً في البيئة، مطالبين بتركيز الدراسة في حفظ الطاقة وفي إمدادتها بما يتناسب مع ازدياد حجم الطلب العالمي باستمرار. وأشاروا إلى أن التجربة الصينية في إصلاح منظومة الطاقة في الصين والهند وتحقيق التحول الصناعي الاقتصادي تعد من التجارب الثرية في مجال الطاقة، وهو ما يمكن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستفادة منه من خلال التعاون المشترك لتعزيز أمن الطاقة والوصول لمصادر طاقة مستدامة، مشددين على ضرورة إيجاد جهة تشرف على تنمية المحتوى المحلي في المملكة وإطلاق برامج عدة تركز على هذا المجال، مستشهدين ببرنامج «اكتفاء» التابع لشركة أرامكو السعودية ودوره في زيادة المحتوى المحلي في المملكة حيث يهدف ليصل إلى 70% في 2021، و يرفع من توظيف السعوديين في قطاع الغاز والطاقة. واعتبر المشاركون الحديث عن وضع إجراءات لمواجهة التغير المناخي من القواعد الأساسية للنجاح في هذا المجال، وأن كل دولة عليها أن تضع أنموذجاً خاصاً بها وبالظروف الاجتماعية فيها، حيث لا توجد إجراءات أو خطة موحدة تناسب الدول كافة، مؤكدين أن الغاز من أفضل البدائل للطاقة ولكنها مرتبطة بالسعر المناسب وسهولة التناول.
