بدت ملامح التذمر من أداء المجالس البلدية تتشكل أكثر من أي وقت مضى منذ مرور عدة أشهر من انتخاب أعضائها، حتى فسر مراقبون ظهور الخلافات الداخلية دليلا على عدم قدرة المجالس قطع شوط مهم في روزنامة وعودها. ومنذ تشكيل المجالس البلدية بعد نتائج الانتخابات، ولجت مجالس إلى قضايا هامشية وأثيرت حولها ردود أفعال شعبية، كالانشغال في تحديد مكان جلوس «العضوة» التي انتخبت للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البلدية، في المقابل يرى مواطنون أن المجالس حتى الآن لم تقدم ولو جزء يسيرا من وعود الأعضاء التي أعلنوها في برامجهم الانتخابية. الجدل الكبير حول مكان جلوس العضوات دفع إحدى الفائزات للاستقالة من «بلدي جدة»، بعد أن دخلت صمتا مطبقا حول النقاشات التي استغرقت وقتا من جدول المجلس، فيما عُيّن في مقعدها رجل، ليبقى المجلس بعضوة واحدة بعد أن كان يحوي اثنتين. ورغم فوز 17 امرأة لمقاعد البلدية في دورتها الحالية، إلا أن حضورهن لا يزال باهتا بحسب ما يراه مراقبون، فبمقارنة سريعة بين عضوات المجالس البلدية ومجلس الشورى تكمن المفارقة، إذ استطاعت عضوات من مجلس الشورى تحريك «المياه الراكدة» من خلال نقاشات جادة تحت «قبة المجلس» حتى أن أثر التحركات النسوية داخل الشورى انعكس على الرأي العام وصنع حراكا رغم الانتقادات الموجهة له في كثير من المواضع. «عكاظ» وجهت حزمة أسئلة لأعضاء في عدد من المجالس البلدية المنتشرة في مختلف المحافظات والمناطق، إلا أن التجاوب كان متعسراً في كثير من الأحيان، كون الأعضاء ملزومين بقرار إداري بعدم الإدلاء بأي من التصريحات الإعلامية، إلا بعد أخذ الإذن والموافقة. واستطاع عدد من الأعضاء الحديث وكسر جدار المنع، ليبرئوا ساحتهم التي يرون أنها مزدحمة بالعمل الدؤوب، وحمل أكثر من عضو المسؤولية على عدد من الجهات، بيد أن المشترك في تصريحات الأعضاء يتمحور حول آلية تنفيذ توصياتهم وقراراتهم. أصوات التذمر تدفع رؤساء مجالس للتفنيد.. والتبرير أحيانا يدرك رؤساء بعض المجالس البلدية حجم التذمر من عدم إنجاز المشاريع التنموية في المحافظات، فيما يلمح آخرون إلى قصور في التنفيذ لدى جهات تنفيذية، والبعض يحمل صراحة أمانات المحافظات ووزارة الشؤون البلدية والقروية تعثر مقترحاتهم وتوصياتهم. ويعزو رئيس المجلس البلدي في القطيف شقيق السيف في حديثه إلى «عكاظ» سبب عدم إنجاز المشاريع إلى وجود توجيهات صدرت في بداية العام المالي، تقضي بإعادة النظر في أولويات المشاريع. ويؤكد السيف أن «المجلس البلدي يجري دراسة بأهم المشاريع المطروحة وتحديد الأولويات فيها، حتى يتم إنجاز الأهم»، وسط تأكيدات من السيف بعدم وجود مشاريع متعثرة في القطيف «كون التعطل يعني توقف المقاول عن العمل، وهذا غير موجود، أما المشاريع المتأخرة فتنحصر في مشروع بلدية محافظة القطيف». فيما يدافع رئيس المجلس البلدي في جدة عبدالمجيد البطاطي في حديثه إلى «عكاظ» عن حرص مجلسه على استقبال ومتابعة شكاوى المواطنين، مستشهدا بطلب مجلسه أمانة المحافظة بالإبلاغ والتحقيق مع أي موظف يقوم بإغلاق بلاغ دون مباشرته ومعالجته. ويضيف: «هذا هو دور المجلس البلدي المكلف بها ضمن الإطار للائحة التنظيمية، فدور المجلس البلدي محدد بنظام وآليات عمل لا يستطيع تجاوزها، وحتى إن تجاوزها فلن يجد الرد، ومهمة المجلس البلدي الأولى هي الرقابة والرفع للأمانة، وفي حالم لم تستجب الأمانة يتجه المجلس البلدي لمخاطبة الوزارة التي تقوم بدورها في المعالجة». ويحمل البطاطي الجهات التنفيذية تذمر المواطنين، «يجب سؤال ومحاسبة الجهات التنفيذية، بدلا من محاسبة المجلس البلدي الذي يعتبر جهة ممثلة للمواطن في متابعة ما يخصه لدى الجهات التنفيذية». ويشير رئيس «بلدي جدة» إلى وجود العديد من الملفات التي لم يسمها «تم الخوض فيها ومعالجتها بينما لم يتم معالجة غيرها»، مستدركا «قد يكون للجهات التنفيذية عذرها». وأشار رئيس بلدي جدة إلى عمل المجلس على معالجة ملف بلاغات المواطنين حتى نتفادى تكرار مشكلة إغلاق الشكاوى والطلبات دون معالجتها، بالإضافة إلى التلوث البيئي والمرادم. مطالبات بدورات تثقيفية ل«العضو الجديد» حملت تصريحات رئيس المجلس البلدي مستور المطرفي التي أدلى بها في مناسبة للمجلس وتضمنت حاجة أعضاء المجلس إلى دورات تطويرية، استياء بين عدد من الأعضاء، ما دعا المطرفي للتوضيح أنه يقصد رفع مقترح لوزير الشؤون البلدية والقروية يقضي بتطبيق دورات للأعضاء المرشحين والمعينين الجدد قبل دخولهم المجلس مستقبلا «لم أقصد به قلة مهنية الأعضاء وكفاءتهم وخبراتهم». وقال المطرفي في تصريح إلى «عكاظ» إن المجلس يضم كفاءات إدارية ومهنية عالية، مشيرا إلى حاجة أي عضو جديد في المجلس إلى زيادة «المعرفة في فهم اللوائح المنظمة لعمل المجلس لكن مع التدريب والدورات المكثفة والخبرة التي يتناقلها الأعضاء في المجالس يستطيع العضو أن يؤدي عملة بكل اقتدار». ويرى المطرفي أن المجلس الذي يشكل فيه منسوبو التعليم العام والأكاديميون 70% من تشكيله، لن يدخر جهدا في خدمة أهالي مكةالمكرمة، مستشهدا باللجان المختلفة التي شكلت أخيرا والاجتماعات الدورية للمجلس. وفيما ينتقد مواطنون أداء المجالس البلدية من خلال مجالسهم ومواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد عضو لجنة الصحة العامة والبيئة في المجلس البلدي بمكةالمكرمة الدكتور أحمد الباز إشادة الموطنين بالمجلس من خلال استبانات معدة لقياس «رضا الجمهور» عن الخدمات البلدية، مضيفا أن «أمانة العاصمة المقدسة بدأت بتنفيذ بعض المقترحات»، وأن البعد عن وسائل الإعلام وراء ما عده إنجازات تميز «بلدي مكة». وعرج الباز على تصريح رئيس المجلس، محاولا تفسيره بالوجه الإيجابي «قول رئيس المجلس البلدي بأن أغلب الأعضاء ليس لديهم إلمام تام بالأعمال البلدية جاء في اجتماع المجلس لمناقشة استبانة لقياس رضا المستفيدين عن جودة الخدمات في العاصمة المقدسة والتي أعدها الدكتور محمد العميري أخيرا بحضور عدد من الأعضاء ومستشار أمين العاصمة المقدسة، والمطرفي يعني أن في بداية عمل المجلس وجد قصورا في فهم بعض الأعضاء لبعض الوائح المنظمة لأعمال المجالس البلدية والأمانات، ماعدا بعض الأعضاء الموجودين من الدورة السابقة».
