المملكة تؤكد حرصها على تجنب المخاطر النووية

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية وأنها وقعت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في "قمة الأمن النووي" المنعقدة في العاصمة الكورية سيول ألقاها اليوم معالي رئيس وفد المملكة, رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.
وفي ما يلي نص الكلمة:
فخامة الرئيس لي ميونج باك رئيس جمهورية كوريا الجنوبية المحترم
أصحاب الفخامة والسمو.. السيدات والسادة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يسر وفد المملكة العربية السعودية تقديم الشكر لفخامتكم على تنظيم هذه القمة الهامة، والتي نتطلع من خلالها إلى تعزيز الأمن النووي. إن مكانة بلدكم الصديق وحكمة فخامتكم سيكونان من العوامل المرجحة لنجاح هذه القمة.
ولا يفوتني تقديم الشكر باسم حكومة المملكة العربية السعودية لفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على مبادرة فخامته لفكرة قمة الأمن النووي.
فخامة الرئيس..
لقد أعلنت بلادي المملكة العربية السعودية عن رغبتها في تبني برنامج طموح للاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمشيا مع هدفها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تدرك المملكة أهمية تصميم وإنشاء نظم الحماية المادية للموارد والمنشآت النووية بما يتوافق مع أهداف الحماية المادية والمعايير الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق الأمن النووي.
وفي هذا الإطار فقد وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وصادقت على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية (CPPNM)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، وذلك حرصا منها على ضمان أعلى درجات الأمن النووي في العالم، وقد أكد المشاركون على ضرورة تفعيل تلك الاتفاقيتين، وذلك في مشروع البيان الختامي لهذه القمة.
أيضا وقعت حكومة بلادي على اتفاق الضمانات النووية، وبروتوكول الكميات الصغيرة الملحق به وذلك بتاريخ 16 يونيو 2005.
كما تدعم حكومة المملكة العربية السعودية قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1540)، وقدمت تقريرها إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار (1540) الذي أعد وفقا لأحكام الفقرة الرابعة وصدر في الوثيقة الرسمية رقم S/AC.44/2004/(02)/65.
وتتطلع بلادي اليوم ومن خلال انعقاد هذه القمة الهامة إلى تفعيل هذا القرار وتعزيز سبل التعاون الدولي بما يخدم الأمن والسلم في العالم.
وقد نظمت المملكة ورشة العمل الدولية حول القرار (1540) والتي عقدت في الرياض وتلقت المملكة على إثرها إشادة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 7 يناير 2011.
ويسر حكومة المملكة العربية السعودية أن تعلن اليوم عن تبرعها بمبلغ 500 ألف دولار تنفيذا للفقرة العاملة رقم (7) من منطوق القرار (1977) والذي بموجبه تم تمديد القرار رقم (1540) لمدة 10 سنوات. وقد نصت الفقرة العاملة رقم (22) (ج / ه) من نفس هذا القرار على حث الدول القادرة على توفير الموارد وتقديم التبرعات تماشيا مع مشروع البيان الختامي للقمة الذي يحث الدول على تطبيق متطلبات القرار (1540).
وقد رحبت حكومة بلادي المملكة العربية السعودية بمبادرة مكافحة الإرهاب النووي (GICNT) وهي عضو فاعل فيها وتشارك في كافة الاجتماعات التي تعقدها وكان آخرها في مراكش بالمملكة المغربية خلال شهر نوفمبر من العام 2011.
إن عضوية المملكة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعزز من دعمها لأنشطة الوكالة الخاصة بالأمن والأمان النوويين وهما هدفان تسعى اليوم قمتكم الموقرة لتحقيقهما مستقبلا.
نؤكد لفخامتكم حرص حكومة المملكة العربية السعودية على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية ولتحقيق ذلك في منطقة الشرق الأوسط فإننا نعمل بقوة للتحضير لمشاركة كافة دول المنطقة في المؤتمر الدولي الذي سينعقد في هلسنكي العام 2012 وذلك لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بناء على ما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي انعقد في شهر مايو من العام 2010 في نيويورك والذي أعلنت فيه حكومة المملكة العربية السعودية عن تبرعها للمساهمة في الصندوق الطوعي المنشأ لهذا الغرض.