أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكامها الأولية بحق 16 متهماً بينهم عدد من الأكاديميين ومحام سابق في واحدة من أبرز القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء والمتهم أعضاؤها بتأسيس "تنظيم سري" مناوئ للدولة هدفه إشاعة الفوضى- وهو ماثبت لدى قاضي المحكمة- حيث حكمت المحكمة على المتهم الأول والأبرز في هذه القضية وهو أكاديمي بالسجن (30)سنة والمنع من السفر (30)سنة أخرى بعد خروجه من السجن كما حكم على المتهم الثاني وهو محام سابق بالسجن(15)سنة من تاريخ سجنه في حين تفاوتت بقية الأحكام بحق البقية حسب التهم التي أدينوا بها وثبتت عليهم وجاءت الأحكام في مجملها بالسجن مابين( 30سنة إلى 5سنوات) وكان اقل هذه الأحكام بحق مقيم عربي شريك للمتهمين في مخططاتهم وهو المتهم السادس عشر حيث حكم عليه بالسجن (5 )سنوات وإبعاده عن البلاد،بينما حكم على المتهم الثالث بالسجن (20)سنة والرابع (22)سنة والخامس(20)سنة والسادس(10)سنوات والسابع(10)سنوات والثامن(10)سنوات والتاسع(10)سنوات والعاشر(25)سنة والحادي عشر(15)سنة والثاني عشر(10)سنوات والثالث عشر(8)سنوات والرابع عشر(10)سنوات والخامس عشر(8)سنوات. وأدين المتهم الأول في هذه القضية بالاستعانة بناشط سياسي عربي ،كماثبت إدانته بالخروج على ولي الأمر والطعن في البيعة والطعن في علماء هذه البلاد كما أدين بالتشكيك في استقلالية القضاء والانضمام لفكر القاعدة وجريمة غسل الأموال. وأبلغ قاضي المحكمة جميع المتهمين بأن مدة الاعتراض على هذه الأحكام وفق النظام هي 30 يوماً اعتباراً من تاريخ استلام كل منهم لنسخة القرار موضحاً لهم أنه متى ما مرت المدة المقررة لذلك دون تقديم أي منهم لائحة الاعتراض فسيتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف المتخصصة،وسلمت المحكمة كل متهم نسخة من قرار الحكم والمتضمن حيثيات الحكم وكافة الأدلة والإثباتات التي استند عليها القضاء. الحكم على محام سابق بالسجن 15عاماً ومتهم عربي ب5سنوات والمتهم العاشر ب25سنة وشهدت جلسة النطق بالحكم التي حضرتها"الرياض"اعتراض جميع المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم،كما أوضح المدعي العام في هذه القضية انه غير قانع كذلك بالأحكام التي صدرت،كما شهدت الجلسة استبعاد القاضي لأحد المتهمين لعدم احترامه لمجلس القضاء عند تلاوة حيثيات الحكم الصادر بحق احد المتهمين خلال الجلسة. حضور كبيرلأهالي المتهمين والقاضي يطرد متهماً لعدم احترامه مجلس القضاء وامتلأت قاعة المحكمة بأعداد كبيرة من أقارب وذوي المتهمين الذين سمحت لهم المحكمة بحضور جلسة النطق بالحكم واستعانت المحكمة بمقاعد إضافية لجلوس الحضور الذين كان من بينهم عدد من مندوبي هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام. وأفهم قاضي المحكمة المتهمين الذين جلسوا في الصفوف الأولى أمام القاضي في مستهل الجلسة أن الجلسة مخصصة للنطق بالحكم فقط ومن يقبل بها يقبل أو له الاعتراض خلال المدة المحددة وليس هنالك مجال للمناقشة. وبعدالنطق بالحكم رفع القاضي الجلسة وغادر اهالي المتهمين مقر المحكمة في انتظار تقديم المتهمين لاعتراضهم على الاحكام خلال المدة المحددة.
