ينتظر ان يدلي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، بشهادته الأحد امام محكمة في القاهرة في محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، بشأن قتل المتظاهرين في يناير/ كانون الثاني. وامر القاضي، احمد رفعت، المشير طنطاوي الذي خدم 20 عاما وزيرا للدفاع في عهد مبارك قبل ان يصبح رئيسا للمجلس العسكري الحاكم في فبراير/شباط الماضي بالشهادة في جلسة سرية وفي اطار حظر تام لنشر الاخبار لحماية الامن الوطني. ر وتعرض المجلس العسكري لضغط من نشطاء اطاحوا بمبارك لضمان تطبيق العدالة بسرعة لنحو 850 شخصا قتلوا خلال الثورة المصرية. وقال مكتب النائب العام انه قدم اوامر استدعاء لطنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ورئيس المخابرات السابق في عهد مبارك والذي قضى فترة قصيرة نائبا للرئيس السابق عمر سليمان ووزير الداخلية منصور العيسوي يوم الخميس الماضي. ويمكن أن تكون شهادة طنطاوي وكبار الشخصيات الاخرى بما فيهم سليمان حاسمة في تقرير اذا ما كان مبارك مذنبا ام بريئا. وقال المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، نبيل عبد الفتاح، انه بما ان النظام السابق كان ديكتاتوريا فان العديد من القرارات المهمة والسياسية كانت تؤخذ في السر وبين كبار مسؤولي الدولة فقط. ويحاكم مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهم بالتامر لقتل المتظاهرين وتحريض بعض الضباط لاستخدام ذخيرة حية. ويحاكم ايضا علاء وجمال ابنا مبارك في نفس القضية. وتساءل محمد البالغ من العمر 30 عاما ويعمل سائقا قائلا "هل يمكن ان يقول طنطاوي للمحكمة يوم الاحد ان مبارك لم يأمر الشرطة بفتح النار؟" ويشعر العديد من خصوم مبارك الذي حضر جميع الجلسات على سرير متحرك بعد نقله للمستشفى في ابريل/ نيسان بالإحباط بسبب بطء وتيرة المحاكمة. ومبارك الذي اطيح به من منصبه في 11 فبراير/ شباط الماضي بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة هو اول زعيم عربي يحاكم بصفة شخصية منذ اندلاع الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط هذا العام. ووصف محام المدعي بالحق المدني حسن ابو العينين قرار استدعاء طنطاوي بانه مفاجأة كبرى ستحول القضية وتأخذهم الى مجال مختلف تماما.