أكد تقرير لادارة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية و الاجتماعية أن العالم شهد عامي 2008 و 2009 اسوأ أزمة اقتصادية و مالية منذ ثلاثينات القرن العشرين و هي الأزمة التي كان لها آثار اجتماعية سلبية عديدة أهمها تمثل في ارتفاع معدلات البطالة و تراجع التنمية مما زاد من مشكلات العالم النامي الاجتماعية . و انتقد التقرير ادارة المؤسسات المالية العالمية للأزمة التي فاجأت الجميع رغم أن التوقعات للاقتصاد العالمي كانت ايجابية و تتوقع الانتعاش كما أشار الي اعاقة هذه الأزمة لمواصلة التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية و دعا التقرير الي ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية خلال الازمات المالية و الاقتصادية و عدم اهمال قطاعات التعليم و الصحة . و قال التقرير أن معدلات النمو في الناتج العالمي السنوي انخفضت من 4 % عامي 2006 و 2007 الي 1،6 % عام 2009 كما انخفض متوسط دخل الفرد في 95 دولة و ارتفعت معدلات البطالة في العالم من 187 عاطل عام 2007 الي 205 مليون عام 2009 حسب احصاءات منظمة العمل الدولية . و أضاف التقرير أن ارتفاع نسب البطالة هو أحد أهم الآثار الاجتماعية السلبية للأزمة الاقتصادية و المالية العالمية و الذي أدي بدوره الي ارتفاع معدلات الجريمة و التمييز و حالات الانتحار و الاصابة بالأمراض النفسية مشيرا الي أن نسب البطالة ارتفعت في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية و أن الاقتصاد غير الرسمي و مجال الزراعة استوعبت بعض العاطلين الذين خرجوا من قطاع الاقتصاد الرسمي كما وصل عدد العمال الفقراء الي 64 مليون عامل يتقاضي أقل من دولار و ربع يوميا حسب احصاءات البنك الدولي . وقال التقرير أن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية أدي الي تفاقم مشكلة الجوع في العالم و أن أكثر دول العالم تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء علي التوالي هي السودان ثم باكستان و تنزانيا و تشاد و مالي و كينيا و الهند حيث تراوحت نسب الارتفاع في هذه الدول ما بين 41% الي 56% كما وصل عدد العمال الفقراء الي 64 مليون عامل يتقاضي أقل من دولار و ربع يوميا حسب احصاءات البنك الدولي . // انتهى //
